لجنة الأشغال تفتح ملف سدّ المسيلحة: حفرة ابتلعت المال العام!

وقال النائب عطية بعد الجلسة: "السد الذي تلزّم في عام 2013 بكلفة أولية بلغت 54 مليون دولار، وكان يُفترض أن ينتهي العمل فيه عام 2017، لم يُنجز حتى اليوم، رغم إضافة 20 مليون دولار أخرى على مرحلتين. ومع ذلك، لا مياه ولا نتائج!".

وأوضح عطية أن المشكلة الأساسية تعود إلى أن المشروع لم يُنفذ وفق شروط علمية سليمة، إذ تبين لاحقاً وجود فالق جيولوجي كبير في موقع السد يؤدي إلى تسرب المياه بشكل مستمر. وأضاف: "تلزيم المشروع تم وفق كلفة متدنية، مع الاعتقاد أنه يمكن معالجة العيوب لاحقاً، ما تسبب بشوائب فنية كبيرة".

هدر مالي بلا محاسبة

واعتبر عطية أن سد المسيلحة "نموذج عن مشاريع عديدة جرى تنفيذها في لبنان دون دراسات علمية أو رقابة فعلية، ما أدى إلى هدر مالي كبير دون نتائج ملموسة". وأكد أن لجنة الأشغال ستتابع هذا الملف في جلسات لاحقة، إلى جانب ملفات أخرى متصلة بالبنى التحتية، بعيداً عن أي خلفيات سياسية، بل بهدف الإنتاجية وتحسين الخدمات.

وختم بالقول: "على القضاء أن يُكمل التحقيقات، وعلى الدولة أن لا تصرف قرشاً إضافياً إلا بمقابل نتائج واضحة وخدمات فعلية، فالسد يجب أن يوفّر المياه صيفاً وشتاءً".

 

المصدر : Transparency News