وسط التصعيد جنوباً، تتكثف اللقاءات والزيارات الدولية للبنان تمهيداً لاستحقاق تجديد ولاية قوات «اليونيفيل» في آب المقبل، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إيجاد أرضية توافقية بين الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، على وقع تباين الرؤى حول دور البعثة وصلاحياتها.


استقبل وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، رئيس بعثة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، يرافقه وفد من البعثة، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع جنوب لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء لاثارو طبيعة المهام التي تنفذها قوات اليونيفيل خلال الفترة الأخيرة، مع تركيز على مراقبتها للانتهاكات الإسرائيلية المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تحدث عن التعاون والتنسيق القائمين بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة الإيجابية بين الجانبين. ووجّه دعوة للوزير رجّي لزيارة مواقع اليونيفيل في الجنوب.

من جهته، أكد الوزير رجّي تمسك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على جهودها، مشدداً على أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية المحددة لها من قبل مجلس الأمن، والتي يُنتظر تمديدها في شهر آب المقبل.

وفي السياق ذاته، زارت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، المملكة العربية السعودية مؤخراً، ضمن مشاوراتها الإقليمية والدولية المستمرة، بعد زيارات سابقة شملت روسيا وإسرائيل.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في بيروت أن هذه المشاورات تركز، إلى جانب قضايا أخرى، على بحث سبل دعم لبنان في تعزيز دور الدولة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006).

وتقول مصادر سياسية مطّلعة لموقع "المركزية"، إن الحراك الأممي الحالي – السياسي والعسكري – يندرج في إطار التحضير لتمديد ولاية اليونيفيل في آب المقبل. وتهدف الأمم المتحدة من خلال زيارات لاثارو وبلاسخارت إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية باليونيفيل، من الدولة اللبنانية و«حزب الله» إلى تل أبيب وأعضاء مجلس الأمن.

وتضيف المصادر أن لبنان الرسمي يدعم استمرار اليونيفيل بصيغتها الحالية، بينما تسعى إسرائيل و«حزب الله» للتخلص منها، وإن كان ذلك عبر وسائل مختلفة: الأولى عبر الاستهداف العسكري كما حصل في الحرب، والثانية عبر ضغوط من الأهالي في الجنوب. أما الولايات المتحدة فتدفع باتجاه تعزيز صلاحياتها، وإلا فإنها قد تقلّص تمويلها. في المقابل، تفضّل فرنسا وروسيا إبقاء الأمور على حالها دون تعديل.

وترجح المصادر أن يؤدي هذا الحراك، وبعد الأخذ والرد، إلى التمديد لليونيفيل بصيغتها الحالية، من حيث الشكل والصلاحيات.


المصدر : وكالات