في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واسعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مشاورات مباشرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.


وقال ترامب في خطاب ألقاه خلال زيارته الرسمية، إن القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة"، مشيرًا إلى أن التنسيق مع القيادة السعودية كان جوهريًا في التوصل إلى هذا القرار غير المتوقع.

وسرعان ما ظهرت المؤشرات الأولية لرفع العقوبات على الاقتصاد السوري، حيث شهدت الليرة السورية تحسنًا بنسبة تقارب 10% أمام الدولار في السوق الموازية، ليجري تداولها عند مستويات 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، وفق منصات مختصة بمراقبة سوق العملات.

تحوّل مرتقب في الاقتصاد السوري: انفتاح الأسواق وانتعاش الإنتاج المحلي

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يمثل القرار نقطة تحوّل حاسمة في الاقتصاد السوري المنهك، مع توقعات بانفراج في دخول المواد الغذائية والدوائية وفتح الأسواق أمام السلع الأساسية، مما قد يدعم الإنتاج المحلي ويعزز مسار الاكتفاء الذاتي في ظل بيئة لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

من الرياض إلى دمشق: هل يفتح القرار الأميركي الباب أمام استثمارات دولية؟

يُرجّح أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية إلى "تأثير الدومينو"، حيث قد تحذو دول أوروبية ومنظمات دولية حذو واشنطن، في خطوة تفتح المجال أمام مناخ استثماري أكثر استقرارًا وجاذبية، ما قد يُعيد الثقة إلى السوق السورية ويشجع على عودة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

إعادة الإعمار تدخل المشهد: دعم للبنية التحتية وقطاعات حيوية

ويرى مراقبون أن القرار قد يُحيي مشاريع إعادة الإعمار المتعثّرة، لاسيما في قطاعات البنية التحتية المتضررة كالصحة والتعليم والنقل. كما يُتوقّع أن يشهد الاقتصاد دفعة قوية في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، ما يمهّد الطريق أمام بناء اقتصاد سوري جديد بعد سنوات من الحرب والدمار.


المصدر : وكالات