ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يفكر في إدراج روسيا ضمن "القائمة الرمادية" للدول التي لا تلتزم بشكل كافٍ بضوابط مكافحة غسل الأموال، وفقًا لمسؤولين في المفوضية الأوروبية. وأوضح التقرير أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.


وفي تطور متصل، تعتزم شركة "يوروكلير" للخدمات المالية مصادرة نحو 3 مليارات يورو (حوالي 3.4 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة لديها، وإعادة توزيعها على مستثمرين غربيين، بعد أن قامت موسكو بمصادرة أموال أجنبية داخل روسيا، بحسب ما أوردته مصادر مطّلعة ووثائق اطلعت عليها رويترز.

وذكرت ثلاثة مصادر أن هذه الأموال ستُستخدم لتعويض مستثمرين غربيين تضرروا من استحواذ روسيا على أموالهم خلال الأشهر الماضية، في إطار تصعيد متبادل بين موسكو والغرب لاسترداد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

الأصول الروسية المجمدة

وبحسب مصدرين، فإن احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي — التي تتجاوز 200 مليار يورو — لن تتأثر بهذه التحركات، فيما ستؤثر المصادرات فقط على الأموال المرتبطة بالمستثمرين الخاصين.

وتُحتفظ بمعظم هذه الأصول الروسية لدى "يوروكلير"، ما يمنح الاتحاد الأوروبي نفوذًا مالياً إضافيًا في تعامله مع موسكو، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لاستخدام هذه الأموال للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.


المصدر : وكالات