الجنوب والداخل اللبناني أمام سيناريوهات مفتوحة

صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية على الجبهة اللبنانية، منتقلة من جنوب نهر الليطاني إلى شماله، في خطوة تشكل خرقاً خطيراً للقرار الدولي 1701 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية مناطق لبنانية بعيدة عن خطوط الاشتباك التقليدية، ما أثار تحذيرات دولية متزايدة بشأن انعكاسات هذا التصعيد على استقرار لبنان والمنطقة.

في المقابل، تصاعدت الدعوات الإقليمية والدولية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، مع التأكيد على وجوب الالتزام الكامل ببنود القرار 1701، خاصة مع استمرار الخروقات البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية.

وفي هذا الإطار، كثّفت اللجنة الخماسية — المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر — من اتصالاتها مع الجهات المعنية، مشددة على أن استمرار التصعيد يهدد باندلاع نزاع شامل. وأعادت التأكيد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي رعته واشنطن سابقاً لوقف الأعمال العدائية، والذي ينص على انسحاب كامل وتوقف جميع الخروقات.

ورأت مصادر متابعة أن ما يحصل يمثل اختباراً جديداً للمجتمع الدولي، لا سيما واشنطن، في مدى قدرتها على إلزام إسرائيل بما تم التفاهم عليه، سواء على صعيد وقف إطلاق النار أو عبر التفاهمات الأمنية السابقة المتعلقة بالجنوب اللبناني.

وأشارت هذه المصادر إلى أن التصعيد يشكل ضغطاً مزدوجاً على الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، ويفتح الباب أمام محاولة فرض وقائع جديدة ما لم يُواجَه بموقف لبناني موحد يعيد التأكيد على الثوابت الوطنية.

داخلياً، عاد الحديث عن ضرورة استعادة المبادرة الوطنية لمواجهة الانتهاكات من خلال تعزيز المؤسسات الرسمية وتفعيل قدرات الجيش اللبناني. ويستعاد في هذا السياق خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي أكد فيه أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل القرار السيادي.

ومع تصاعد الدعوات لتفادي أي مواجهة مفتوحة، يبقى الرهان على نجاح المساعي السياسية الدولية لمنع فرض معادلات جديدة شمال الليطاني، والعودة إلى احترام الخط الأزرق ووقف كل أشكال التصعيد.

المصدر : الانباء