أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إدخال تعديلات جوهرية على قائمته الخاصة بالدول المصنفة "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.


وتضمنت التعديلات شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزته في تحسين أنظمتها الرقابية والمالية. في المقابل، أُدرجت كل من لبنان والجزائر وموناكو، إلى جانب دول أخرى، ضمن الدول التي تتطلب "رقابة إضافية" بسبب أوجه القصور في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وبحسب بيان المفوضية الأوروبية، شملت الدول المضافة إلى القائمة كلًا من: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا، ما يستدعي إخضاعها لمراقبة مشددة.

في المقابل، تم حذف عدد من الدول من القائمة، إلى جانب الإمارات، وهي: باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، وأوغندا.

ويأتي هذا التحديث ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية المالية ومواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال على المستوى الدولي.

 
 

المصدر : Transparency News