رغم تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، لم يشهد الذهب قفزات كبيرة، إذ يرى خبراء أن السوق استوعب بالفعل معظم المخاطر. رئيس شركة "تارجت" للاستثمار، نور الدين محمد، أوضح أن تحركات الذهب باتت تتأثر أكثر بالسياسات الأميركية والمخزونات المركزية، ما يُبقي مستقبله رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.


قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن الذهب لم يتفاعل بقوة مع المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، مرجعًا ذلك إلى أن أسعاره "استوعبت مسبقًا معظم المخاطر القائمة في السوق".

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح محمد أن العوامل المؤثرة على تحركات الذهب أصبحت ترتبط بشكل أوثق بالتغيرات المفاجئة في السياسة الأميركية، مثل تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية أو التعديلات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب حاليًا هو الارتفاع الكبير في مخزونات البنوك المركزية، مما جعله يحتل المرتبة الثانية كأكبر أصل احتياطي عالمي بعد الدولار، متجاوزًا اليورو. وتابع: "بينما يشكل الدولار 46% من الاحتياطيات العالمية، بلغ الذهب 20%، واليورو 16%، وأي زيادات إضافية في هذه الحصص قد تُحدث تغييرات جوهرية في ميزانيات البنوك المركزية".

وحول أداء الذهب، أشار إلى أنه لم يدخل بعد مرحلة التصحيح رغم مرور أكثر من شهر على التوقعات بذلك، موضحًا أنه يرتد صعودًا مع كل خبر سلبي. وأشار إلى أن الذهب يتداول حاليًا بين نطاقي 3250-3280 و3450-3480 دولارًا، دون أن يتمكن من اختراق مستوى 3500 دولار الذي بلغه في أبريل الماضي.

وتوقع محمد أنه في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية لتشمل دولًا إضافية مثل باكستان، الصين، أو إذا تورطت الولايات المتحدة بشكل مباشر، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى ما يتجاوز 4000 دولار. لكنه في الوقت ذاته رجّح أن تتم تسوية النزاع الحالي عبر الحلول الدبلوماسية، ما قد يعيد الذهب إلى ما دون 3000 دولار.

وختم بالقول إن "المشهد لا يزال ضبابيًا، ومسار الذهب المستقبلي سيتوقف إلى حد كبير على تطورات الجغرافيا السياسية والقرارات الاقتصادية العالمية".


المصدر : العربية