يشهد اليورو ارتفاعًا ملحوظًا، ويقترب من تحقيق أطول سلسلة مكاسب له أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من عقدين. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.1829 دولار يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، وبزيادة تقارب 14% منذ بداية العام الجاري.


وأغلق اليورو عند هذا المستوى المرتفع، فسيُمدد موجة صعوده لتصل إلى 9 أيام متتالية، ما يجعلها أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2004، وهي سابقة لم تُتجاوز سوى مرتين فقط منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999.

رهانات المستثمرين وتوقعات المحللين

كثّف المستثمرون في عقود الخيارات رهاناتهم على استمرار ارتفاع اليورو مقابل الدولار. وسجل مقياس "عكس المخاطر"، الذي يُراقب عن كثب معنويات السوق، ثالث أقوى موجة تفاؤل لهذا العام خلال الأسبوع الماضي. تُظهر بيانات "ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ كوربوريشن" أن حوالي ثلثي الخيارات المتداولة الأسبوع الماضي كانت تراهن على صعود اليورو.

يرى المحللون بشكل متزايد أن اليورو قد يتجه نحو 1.20 دولار في الأشهر المقبلة. ويتوقع استراتيجيون لدى "سوسيتيه جنرال"، من بينهم كيت جاكس، أن تبلغ العملة الموحدة ذروتها عند حوالي 1.25 دولار على المدى المتوسط، حتى لو لم يرتفع بنفس سرعة الين الياباني أو بعض العملات الآسيوية في النصف الثاني من العام.

البنك المركزي الأوروبي وتأثير قوة اليورو

صرح لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء أن وصول اليورو إلى مستوى 1.20 دولار يُعد "مقبولاً"، لكنه حذر من أن تحقيق المزيد من المكاسب قد يجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيدًا.

من جانبه، أوضح فين رام، محلل الاقتصاد الكلي لدى "بلومبرغ" في دبي، أن "الارتفاع الطفيف للعملة لا يثير قلقًا خاصًا لدى البنك المركزي الأوروبي، لكن المكاسب السريعة جدًا تميل إلى تشديد الأوضاع المالية وقد تهدد بكبح النمو الاقتصادي". ويرى نيكولاس وول، رئيس استراتيجية العملات العالمية لدى "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت"، أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ القرار الصائب بقبول جذب اليورو لمزيد من الطلب كعملة احتياطية، مؤكدًا أن "اليورو الأقوى مفيد لأوروبا جزئيًا في ظل ارتفاع أسعار النفط".

ضعف الدولار والسياسة النقدية الأمريكية

استندت موجة صعود اليورو بشكل كبير إلى الهبوط المستمر للدولار، والذي اكتسب زخمًا إضافيًا في الأسابيع الماضية نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وتزايد القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لتيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع من البنك المركزي الأوروبي.

يتجه التركيز حاليًا نحو البيانات الأمريكية المرتقب صدورها هذا الأسبوع، والتي تتضمن مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد وعدد الوظائف الشاغرة، وإحصاءات التوظيف في القطاعات غير الزراعية.

توقعات لخفض الفائدة وتأثير التضخم

تُسعر أسواق النقد حاليًا خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بنحو 125 نقطة أساس خلال الاجتماعات التسعة المقبلة، مقارنةً بخفض يقتصر على حوالي 25 نقطة أساس فقط من البنك المركزي الأوروبي.

لم تمنح أحدث بيانات التضخم في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي أسبابًا تُذكر لتغيير موقفه. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا، لكنها بقيت مستقرة في إيطاليا وتراجعت بشكل غير متوقع في ألمانيا، مما عزز قناعة البنك بأن التضخم سيتجه تدريجيًا وبشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2%.

مع ذلك، فإن قدرًا كبيرًا من قوة اليورو في الآونة الأخيرة يرتبط بالولايات المتحدة أكثر من أوروبا. وبحسب استراتيجيين لدى مصرف "دانسكي بنك"، بقيادة ينس نيرفيغ بيدرسن، فقد عاد تراجع الدولار لأسباب هيكلية للواجهة مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وتجدد التركيز على الاقتصاد والبيئة السياسية في الولايات المتحدة.

وقال بيدرسن: "نرى أسبابًا عديدة لبيع الدولار على المكشوف حاليًا، بما في ذلك احتمال تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في وقت أكبر من المتوقع، ومشروع مشروع القانون الضخم المرتقب إقراره في الكونغرس يوم 4 يوليو، والموعد النهائي للرسوم الجمركية في 9 يوليو".

الدولار في أدنى مستوياته منذ 2021 وسط ضبابية اقتصادية

سجلت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ سبتمبر 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة.

فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعد أن قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.

كما ظل الجنيه الإسترليني قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعًا تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.

يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونغرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، مما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.


المصدر : Transparency News + وكالات