كارثة بيئية جديدة تهدّد الشاطئ اللبناني!

رغم مضي سنوات على توقيع لبنان اتفاقية برشلونة الهادفة لحماية البحر المتوسط من التلوث، إلا أن الأزمة البيئية تتفاقم، مع استمرار تصريف أكثر من 65% من مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة. تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية لعام 2024 كشف أن أكثر من 20 موقعًا ساحليًا على الشاطئ اللبناني غير صالح للسباحة بسبب التلوث الجرثومي والبرازي، في وقت تتصدر بيروت وطرابلس وصيدا قائمة المدن الأكثر تضررًا.

وفي ظل تعطل أو غياب أكثر من 12 محطة معالجة، باتت الشواطئ اللبنانية رهينة الإهمال، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة.

الخبير الدولي في البيئة والمياه، الدكتور جلال حلواني، أوضح أن تصريف المياه المبتذلة مباشرة إلى البحر يعد من أخطر مصادر التلوث، لما تحمله من جراثيم وفيروسات ومواد كيميائية ومعادن ثقيلة. وأكد أن هذه التفاعلات تستهلك الأوكسجين البحري، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك وانتشار طحالب سامة، فيما يشكل السباحة في هذه المياه خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، خاصة للأطفال وذوي المناعة الضعيفة.

وجود جراثيم كـ “إي كولاي” قد يتسبب بالإسهال والتهاب الكبد وحتى الوفاة في حالات التلوث الحاد. كذلك قد يؤدي ملامسة الجلد لهذه المياه إلى التهابات وأمراض فطرية، فضلًا عن خطر تراكم المعادن السامة كالرصاص والزئبق في أجسام الكائنات البحرية وانتقالها عبر السلسلة الغذائية إلى الإنسان، مسببة أمراضًا خطيرة أبرزها السرطان.

في المقابل، يرى حلواني أن الاعتقاد السائد بقدرة البحر على “ابتلاع” كل الملوثات غير دقيق، فالتحلل الكيميائي للمواد العضوية يحتاج سنوات طويلة، بينما المواد غير العضوية لا تتحلل أبدًا.

من جهتها، أكدت مصادر متابعة أن لبنان مُلزم وفق اتفاقية برشلونة بمنع وصول الملوثات إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو بحر شبه مغلق، ما يضاعف من تأثيرات التلوث فيه. لكن رغم المساعدات والهبات الدولية لإنشاء محطات معالجة، فإن غالبيتها معطلة أو لم يكتمل إنشاؤها.

في بيروت الكبرى، لم يُنجز مشروع محطة الصرف الصحي رغم مرور 30 عامًا، فيما تعاني محطة الغدير من قدرة استيعابية متدنية. وفي الشمال، تعمل محطة طرابلس الكبرى بأقل من 15% من طاقتها.

وترى المصادر أن غياب التمويل لتشغيل وصيانة المحطات هو السبب الرئيسي للأزمة، وسط تبادل الاتهامات بين المؤسسات الإقليمية ومجلس الإنماء والإعمار، فيما تلجأ الدولة إلى دعم محدود من جهات كاليونيسف لتشغيل بعضها بالحد الأدنى.

تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي عُرض مؤخرًا في السراي الحكومي، دق ناقوس الخطر، محذرًا من الإخلال بالتزامات لبنان الدولية، ومبرزًا نقاطًا بحرية ملوثة تشكل خطرًا على الصحة العامة والاقتصاد السياحي.

المصدر : نداء الوطن