تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيعرض الجيش اللبناني تقريره الأول حول الإجراءات الميدانية المتعلقة بحصر السلاح. الجلسة تأتي وسط تصاعد الجدل حول دور "حزب الله"، وتداعيات أحداث صخرة الروشة، والملفات السياسية والانتخابية العالقة، ما يجعل التقرير اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في فرض سيادتها وتنفيذ قراراتها أمام المراقبة الدولية.


تترقب الأوساط السياسية والمحلية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مطلع الأسبوع المقبل (من دون تحديد إن كانت الإثنين أو الثلاثاء)، حيث سيقدم الجيش اللبناني تقريره الأول حول الإجراءات العملية لحصر السلاح، تنفيذًا للخطة التي تبناها المجلس والتي يفترض أن تكون محددة زمنيًا، في خطوة تهدف لقطع الطريق أمام "حزب الله" الذي أعاد بعد أحداث صخرة الروشة إبراز جناحيه العسكري والسياسي في مواجهة الدولة.

ويعتبر هذا التقرير اختبارًا فعليًا لقدرة الدولة على فرض قرارها السيادي، في ظل مراقبة دولية دقيقة تواكب مدى جديتها في التنفيذ، وسط ترقب رد حركة "حماس" على الخطة الأميركية المطروحة، باعتبارها تمهيدًا لما قد يحصل مع "حزب الله" لاحقًا. وتشير مصادر إلى أن الإدارة الأميركية، وبعد حسم ملف "حماس" قبولًا أو رفضًا لمبادرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستتفرغ للملف اللبناني، حيث سيكون أمام "الحزب" خياران: إما تسليم السلاح طوعًا أو ترك الأمر لإسرائيل للتصرف.

زيارة رعد إلى بعبدا
في موازاة ذلك، يواصل "حزب الله" مساعيه لتطويق أي قرار يتعلق بحصرية السلاح. فقد زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، في خطوة فسّرتها مصادر بأنها محاولة لاستباق قرارات مجلس الوزراء المقبلة. وأكدت معلومات لـ"نداء الوطن" أن اللقاء شكّل بداية لإعادة فتح قنوات التواصل مع بعبدا بعد انقطاع منذ قرارات 5 و7 آب، وشمل بحثًا في ملف الروشة.

سلام: دولة واحدة وقانون واحد وجيش واحد
رئيس الحكومة نواف سلام شدد أمام زواره على أن "الأمن والأمان لا يتحققان إلا بحصرية السلاح"، مشيرًا إلى أن المجلس سيناقش التقرير الأول للجيش بشأن الخطة في الجلسة المقبلة، بعد مرور شهر على قرار 5 أيلول. وأضاف: "هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار سوى دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".
ورأى سلام أن الخاسر الأكبر من أحداث الروشة هي الجهة المنظمة ومن يقف خلفها، كاشفًا أن النيابة العامة بدأت تحقيقات أفضت إلى مذكرات بحث وتحرٍ بحق متورطين.

متابعة تحقيقات الروشة
قضائيًا، استُجوب شخصان بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأُطلق سراح الأول بسند إقامة فيما أبقي الثاني رهن التحقيق كونه صاحب جهاز الليزر المستخدم. كما جرى استدعاء ثلاثة آخرين للمثول أمام القضاء.

خلاف انتخابي حول الاغتراب
على خط موازٍ، عاد السجال بشأن تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2026، المقرر بين 2 تشرين الأول و20 تشرين الثاني 2025. الخلاف يتمحور حول ما إذا كان يحق لهم انتخاب كامل مجلس النواب (128 نائبًا) أو حصرهم بستة نواب فقط، في ظل مخاوف "حزب الله" وحلفائه من تأثير أصوات الاغتراب.
مصادر نيابية أشارت إلى أن اللجنة الفرعية برئاسة الياس بو صعب لم تنه عملها رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيلها، مخالفةً بذلك المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تلزم بمهلة شهر فقط.

بوادر انفتاح مع سوريا
وفي جديد العلاقات اللبنانية – السورية، التقى وزير الدفاع ميشال منسى في مدينة العُلا السعودية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث بحثا في متابعة اتفاق ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني. وكشفت معلومات عن بوادر حسن نية من دمشق، تشمل تسوية أوضاع معتقلين معارضين وإطلاق سراح موقوفين بجرائم عادية شرط مغادرتهم لبنان، في إطار خطوات تهدف إلى معالجة الملفات العالقة وحفظ سيادة البلدين.


المصدر : نداء الوطن