أعلنت جمعية مصارف لبنان اعتراضها الرسمي على النسخة التاسعة المسرّبة من مشروع قانون الانتظام المالي، محذّرة من تداعياته السلبية على القطاع المصرفي وحقوق المودعين، ومعتبرة أنّه ينقل مسؤوليات الدولة إلى المصارف ويهدّد الاستقرار المالي والاقتصادي.


وجّهت جمعية مصارف لبنان كتابًا مفتوحًا إلى رؤساء السلطات الدستورية وإلى اللبنانيين عمومًا، ولا سيما المودعين، أعربت فيه عن اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي بعد تسريب نسخته التاسعة.

ورأت الجمعية أنّ المشروع يعاني من عيوب جسيمة سواء في جوهره أو في صياغته، معتبرة أنّه يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، فضلاً عن إطالة أمد الركود الاقتصادي.

وأكدت أنّه من غير المقبول أن تتنصّل الدولة من مسؤولياتها وتُلقي بها على عاتق المصارف، ما يؤدّي إلى تصفية القطاع المصرفي والقضاء على حق المودعين في استعادة ودائعهم.

وطرحت الجمعية تساؤلات حول الجهة التي ستتحمّل خسائر المودعين الناتجة عن تصفية المصارف التجارية، متسائلة عن مدى انسجام هذا التوجّه مع التصريحات المتكرّرة التي تؤكد أنّ إعادة بناء القطاع المصرفي تشكّل عنصرًا حيويًا لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل.

وفي المقابل، اقترحت الجمعية خطة بديلة تقوم على تأمين وفاء مصرف لبنان والمصارف بالتزاماتهما التعاقدية تجاه الودائع، وعلى ضمانة الدولة لمصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، بما يساهم في استعادة الثقة والمصداقية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما شددت الخطة على إعادة الودائع من خلال تخصيص الأصول اللازمة من مصرف لبنان والدولة لتنفيذ التزاماتهما، والحدّ بشكل كبير من تحميل المصارف العبء غير العادل المنصوص عليه في المشروع، إضافة إلى إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني عبر استعادة النمو والاستدامة المالية.


المصدر : وكالات