في إطار مكافحة الفساد والتعديات على المواطنين، نفذت القوى الأمنية عملية نوعية استهدفت مكاتب غير شرعية لتخليص معاملات السيارات في جبل لبنان، ما أسفر عن إقفال عدد منها وإحالتها إلى القضاء المختص، في خطوة لاقت ارتياحًا شعبيًا واسعًا.


نفذت فصيلة الدكوانة في الدرك الإقليمي، بإمرة النقيب ماريو السبعلي، وبإشارة ومتابعة مباشرة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار، عملية أمنية دقيقة وموثقة بالصوت والصورة، أسفرت عن مداهمة 12 مكتبًا غير شرعي لتخليص معاملات السيارات.

وأظهرت التحقيقات أن هذه المكاتب كانت تنشط في عمليات احتيال وابتزاز المواطنين مقابل إنجاز معاملاتهم، وهي غير مرخصة، ومن بينها مكاتب لتعليم قيادة السيارات استغلت طبيعة عملها لمخالفة القانون، إضافة إلى بعض شركات التأمين التي مارست النشاط نفسه بشكل غير قانوني.

وبعد استكمال الإجراءات، تم إقفال هذه المكاتب بالشمع الأحمر، وإحالتها بموجب محاضر تتعلق بتبييض الأموال إلى مكتب الجرائم المالية، كما أُحيلت مكاتب شركات التأمين إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقها.

وأكدت المعطيات أن أصحاب هذه المكاتب لم يتمكنوا من إنكار المخالفات المنسوبة إليهم، بعد مواجهتهم بالأدلة القاطعة. وقد لاقت هذه العملية ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين، الذين اعتبروا أن تفعيل دور الدولة يتجسد من خلال حضور الأجهزة الأمنية والقضائية ودعمها.


المصدر : وكالات