نفى مصدر سوري وجود أي قرار بالتقدم العسكري خارج الأراضي السورية، سواء شرقًا أو غربًا، مؤكدًا أن التحركات العسكرية على الحدود تندرج ضمن إطار "الإجراءات الوقائية" الهادفة إلى حماية الحدود وتعزيز الأمن.


وأوضح المصدر أن دمشق تسعى إلى منع استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة أو الأموال من إيران، مرورًا بالعراق، وصولًا إلى لبنان، التزامًا بالقرارات الدولية والتوجهات العربية، ولا سيما بعد ضبط شحنات أسلحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من استخدام سوريا كمعبر لتهريب السلاح.

وأشار إلى أن السلطات السورية تتعامل بجدية مع التهديدات التي تلقتها من مجموعات عراقية موالية لإيران، تحدثت عن احتمال الدخول إلى الأراضي السورية في حال حصول أي تحرك يستهدف مصالح "حزب الله" في لبنان، ما دفع دمشق إلى تعزيز انتشارها العسكري في منطقتي دير الزور والبوكمال الحدوديتين، في رسالة مباشرة إلى كل من العراق وإيران.

وأضاف المصدر أن دمشق تحرص على التمييز بين علاقاتها الرسمية مع الحكومة العراقية وبين تعاملها مع المجموعات المسلحة داخل العراق، في إطار مقاربتها الأمنية والسياسية للملف الحدودي.

كما لفت إلى أن التحركات السورية قد تحمل أيضًا رسالة إلى دول الخليج، مفادها أن دمشق تقف إلى جانبها في مواجهة أي هجمات صاروخية قد تنطلق من المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.


المصدر : وكالات