حماية الأطفال بين واقع التغيّرات وغياب الرؤية المؤسسية

 

حين نتحدث عن حماية الأطفال، غالباً ما تذهب أذهاننا إلى حالات العنف والإساءة والاستغلال، وإلى ما ينبغي فعله بعد وقوع الضرر. لكن حماية الطفل تبدأ قبل ذلك بكثير؛ تبدأ من البيت حين يُصغى للطفل، ومن المدرسة حين يشعر فيها بالأمان، ومن المؤسسة حين تتعامل معه كصاحب حق لا كرقم في مشروع، ومن الدولة حين تجعل طفولته أولوية في قراراتها وموازناتها.

هذا المعنى يبدو بديهياً، لكنه لا يزال غائباً في كثير من ممارساتنا. ففي ظل الأزمات المتلاحقة، يصبح الأطفال أكثر عرضة للخوف والحرمان والعنف والتسرّب المدرسي والاستغلال. وبينما نتحرك غالباً لتلبية الحاجة الملحّة، يبقى السؤال الأهم مؤجلاً: ماذا نفعل كي لا تبقى حماية الأطفال مرتبطة بالطارئ، أو بمشروع محدد، أو بوجود جهة مانحة؟

المشكلة ليست في نقص المبادرات وحده، بل في غياب رؤية تجعل الحماية جزءاً من بنية المؤسسات نفسها. فالمؤسسة التي ترفع شعار حماية الطفل، ثم لا تملك إجراءات واضحة وآمنة للإبلاغ، أو لا تدرب العاملين فيها، أو لا تراجع سلوكها وقراراتها، لا يمكن أن تمنح الأطفال ما يحتاجونه من ثقة وأمان. الحماية ليست ورقة تُوقَّع، ولا تدريباً يُنفَّذ مرة واحدة؛ إنها طريقة عمل، وثقافة داخلية، ومسؤولية تبدأ من أعلى الهرم ولا تتوقف عند موظف الميدان.

ولكي تستمر الحماية، يجب أن تكون لها جذور داخل المؤسسة: أشخاص مؤهلون، آليات متابعة ومساءلة، موارد مخصصة، وقيادة لا تتعامل مع أي خطر يطال الطفل بوصفه تفصيلاً يمكن تأجيله. فالاستمرارية لا تعني أن تبقى الأنشطة قائمة فقط، بل أن تبقى القدرة على الوقاية والاستجابة قائمة حتى في أصعب الظروف، وعند تبدل التمويل أو الموظفين أو الأولويات.

لكن لا يمكن تحميل المؤسسات وحدها ما هو في الأساس مسؤولية دولة. فالدولة هي التي تضع الإطار الذي يحمي الأطفال، وتضمن تطبيق القوانين، وتربط بين التعليم والصحة والعدالة والحماية الاجتماعية. وهي التي تقرر، عملياً، إن كان الطفل سيصل إلى مدرسة آمنة، أو إلى دعم نفسي عند الحاجة، أو إلى جهة تستمع إليه وتحميه عندما يتعرض للأذى. عندما تغيب هذه الرؤية، تصبح حماية الطفل مرتبطة بالحظ: بحيّه، وبوضع أسرته، وبوجود مؤسسة قريبة منه، وبقدرة أهله على الوصول إلى الخدمة.

ولا تكتمل أي رؤية، مهما كانت جيدة، إذا بقيت بعيدة عن حياة الناس. حماية الأطفال يجب أن تصبح سلوكاً يومياً في مجتمعنا: في رفض الضرب والإهانة باسم التربية، وفي عدم التهاون مع التنمر، وفي احترام خصوصية الطفل وصورته، وفي الإصغاء إلى رأيه بدل اعتباره صغيراً لا يفهم. وهي أيضاً مسؤولية كل من يلتقي طفلاً في حياته: الأهل، والمعلمين، والعاملين الصحيين، والإعلاميين، والبلديات، والمؤسسات الدينية والمجتمعية.

ليس المطلوب أن ننتظر حدوث انتهاك كي نثبت أننا نهتم بالأطفال. المطلوب أن نبني مجتمعاً ومؤسسات ودولة تجعل من الحماية أمراً طبيعياً، لا استثناءً؛ ممارسة يومية لا ردّ فعل متأخراً. فالطفل الذي نحميه اليوم من الخوف والإهمال والعنف، هو نفسه المواطن الذي نطلب منه غداً أن يثق بمجتمعه ومؤسساته ووطنه.