نصّار: إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي مبرّرة ولا أحد فوق القانون

نصّار: القضاء يقوم بواجباته في ملف المتفجرات

وأعرب نصّار عن ثقته بمدعي عام التمييز والمدعي العام العسكري، مشيدًا بما وصفه بالشجاعة في التعامل مع الملف، ومؤكدًا أن القضاء يقوم بواجباته مع الحفاظ على استقلاليته وسرية التحقيقات.

وأشار إلى أن نقل متفجرات وتخزينها بهذه الكميات يشكّلان خطرًا على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن وجود هذه المواد خارج سلطة الدولة بحد ذاته يشكّل عاملًا بالغ الخطورة.

### استخدام المتفجرات خارج قرار الدولة يمسّ بالأمن القومي

وأوضح وزير العدل أن توجيه هذه المتفجرات نحو أنشطة أمنية أو أعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية يمسّ بالأمن القومي والمجتمع ومؤسسات الدولة. وأضاف أن تصريحات صدرت عن حزب الله وأكدت ملكيته لهذه المتفجرات تدخل ضمن العناصر التي يجري التحقيق فيها.

ولفت نصّار إلى أن ملف المتفجرات، إلى جانب السلاح غير الشرعي والمواقف المتعلقة بقرارات الدولة اللبنانية، يشكّل مجموعة من العناصر المرتبطة بالأمن القومي، معتبرًا أنها تبرّر إحالة القضية إلى المجلس العدلي.

التحقيق مستمر ولا تهاون في تطبيق القانون

وشدد نصّار على أن التحقيقات مستمرة ولا تواجه ما يعرقلها، موضحًا أن طرح إحالة الملف إلى المجلس العدلي على مجلس الوزراء لا يأتي بسبب أي تقصير في التحقيق، بل نتيجة خطورة القضية وحجمها وارتباطها بأنشطة تجري خارج قرار الدولة اللبنانية.

وختم بالتأكيد أن لا تهاون في هذا الملف، وأنه لا أحد فوق القانون، داعيًا إلى مواصلة التحقيقات حتى نهايتها من دون تردد، نظرًا إلى ارتباط القضية بأمن لبنان واللبنانيين. وأكد أن بناء الدولة لا يكون على حساب أي فئة من المجتمع.

المصدر : وكالات