إثر دعوة تكتل "الجمهورية القوية" إلى مؤتمر صحافي يُعقد غدًا لتناول إخبارات في ملف فساد، افيد أنّ النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وانطوان حبشي ورازي الحاج تقدموا بإخبارين: الاوّل يطال النائب جبران باسيل، وذلك على خلفية عقدين عامّين لإنشاء معملي الزوق والجية، أُدخلت عليهما تعديلات بخط يده أثّرت على توازن العقدين، ومن دون عرضها على ديوان المحاسبة، ما أدّى إلى صدور قرار تحكيمي نهائي في فرنسا يُلزم الدولة اللبنانية بدفع ما يناهز مئة مليون يورو لمصلحة الشركات المنفذة.


كما تناول الإخبار الثاني النائب سيزار أبي خليل، على خلفية منحه حقّ استثمار حصري لأراضٍ تابعة لمنشآت عامة لتخزين النفط لمدة عشرين سنة، لمصلحة شركة روسية، من دون قانون أو مناقصة أو تحديد سعر، فضلًا عن اختفاء ملف العقد من جميع سجلات الدولة، خلال توليه حقيبة الطاقة في حكومة كانت بتاريخ العقد بحالة تصريف أعمال.