الإعلامية سماح الحاج


ليست المرة الأولى التي تُطوى فيها الملفات تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي… فهل يُبنى الاستقرار في لبنان على حساب الحقيقة؟

«انتهى ملف شحنة المتفجرات، وأصبح من الماضي». بهذه العبارة أعلن عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، في حديث خاص لمنصة «صوتك بلاس»، أن الملف طُوي. لكن اللافت لم يكن إعلان انتهائه فحسب، بل حديثه عن تدخل سعودي أدّى، بحسب روايته، إلى فرملة مساعي القوات اللبنانية والكتائب لإحالته إلى المجلس العدلي.

ولم يكتفِ أبو زينب بذلك، بل وجّه كلاماً إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، واضعاً المطالبة بالإحالة في إطار الانتقام السياسي.

لكن من يملك قرار طيّ ملف بهذا الحجم؟ وهل يكفي أن يُعلن طرف سياسي انتهاء القضية لتصبح من الماضي؟ والأهم، هل باتت التسويات السياسية تحدد مصير الملفات قبل أن يقول القضاء كلمته؟

ملفات تُطوى… والحقيقة تنتظر

ليس لبنان غريباً عن تسويات تُقفل صفحات سياسية وتترك وراءها أسئلة قضائية. فمن قانون العفو العام عام 1991، وما بقي من قضية المفقودين، إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري والأحكام التي لم تُنفّذ بحق المدانين، تتبدّل الملفات وتبقى المحاسبة موضع سؤال.

أما انفجار مرفأ بيروت، فبعد أكثر من ست سنوات، لا يزال اللبنانيون ينتظرون اكتمال المسار القضائي. وحتى لو صدر القرار الاتهامي، فهل يعني ذلك أن العدالة تحققت؟ بالتأكيد لا، فالقرار الاتهامي ليس حكماً، والمحاكمة والمحاسبة هما الامتحان الحقيقي.

أيّ سلم أهلي يقوم على طيّ الملفات؟

قد تكون للتسويات السياسية ضروراتها في بلد كلبنان، لكن هل يجوز أن تتحول إلى بديل عن القضاء؟ وهل يصبح كل ملف حساس تهديداً للسلم الأهلي، فيما يُنظر إلى المطالبة بالمحاسبة وكأنها محاولة لإشعال الفتنة؟

المفارقة أن الخوف على الاستقرار قد يتحول إلى سبب لتعليق العدالة، فيما يفترض أن تكون العدالة نفسها ضمانة للاستقرار.

وبالعودة إلى شحنة المتفجرات، فإن رواية أبو زينب تفتح باباً يتجاوز السجال بين حزب الله والقوات اللبنانية: إذا صحّ أن تدخلاً خارجياً فرمل الإحالة إلى المجلس العدلي، فأين يبدأ دور القضاء وأين تنتهي سلطة السياسة؟

فهل يُحمى السلم الأهلي بكشف الحقيقة أم بدفنها؟ وإذا كانت الملفات الكبرى تُطوى بالتسويات، فمن يضمن ألّا تُطوى معها حقوق اللبنانيين؟


المصدر : Transparency News