جديد قضية خطف ومقتل النائب العراقي السابق في لبنان

ويتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة في محلة طريق الجديدة في بيروت.
وقد وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
وفي سياق آخر، يتابع النائب العام التمييزي التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود البترون

وأفادت المعلومات الأمنية الأولية للـLBCI بأن قصة النائب العراقي السابق احمد العلواني بدأت عندما تواصلت مجموعة من الأشخاص مع سمسار عقارات لاستئجار شقة في شارع عفيف الطيبي في طريق الجديدة.

وبعد الاتفاق مع السمسار، استدرج هؤلاء الأشخاص النائب العراقي السابق إلى الشقة، حيث يُشتبه في أنهم أقدموا على قتله داخلها شنقاً.

أما اكتشاف الجريمة، فحصل بعدما حاول السمسار التواصل مع الأشخاص الذين اتفق معهم للمطالبة بالمبلغ المالي المتفق عليه، من دون أن يتلقى أي رد.

وأمام انقطاع التواصل، توجّه السمسار إلى الشقة أمس، ليُكتشف وجود جثة النائب العراقي السابق داخلها، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الجريمة وقعت قبل نحو أسبوع من اكتشافها.

أفادت مصادر عراقية مطلعة اليوم الثلاثاء، أن "السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة النائب العراقي السابق السياسي السني البارز أحمد العلواني بأن أخباره منقطعة منذ أربعة أيام وهواتفه مغلقة وفقد أثره حتى من قبل المرافقين له". 

وبحسب المصادر، فإن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تجري عمليات بحث وتحري عن العلواني"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "السفارة العراقية تتابع الملف وتتواصل بشكل مستمر مع قبل الجهات العليا في العاصمة العراقية بغداد". 

من جهته، أكد مصدر أمني لبناني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً عن فقدان الاتصال بالعلواني بعد دخوله لبنان، وأن تجري متابعة الأمر.

من جهتها، أعلنت السفارة العراقية في لبنان، أنّ السفير شخصيًا يتابع موضوع اختطاف النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، وهو على تواصل مباشر مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، ومع عائلة العلواني من جهة أخرى لمعرفة الملابسات.
وكان العلواني اختطف في بيروت، واقتيد إلى جهة مجهولة، بعد استدراجه قبل 4 أيام إلى مكان تعمل الأجهزة الأمنية على تحديده.

على جانب آخر، كشف مصدر أمني عراقي عن اختفاء النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيراً إلى أن الاتصال الأخير به جرى قبل يوم واحد من فقدان أثره، حين كان موجوداً في العاصمة.

وبحسب المعلومات، فُقد الاتصال بالعلواني عقب مغادرته الفندق الذي كان يقيم فيه في منطقة الروشة، فيما لا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات اختفائه وتحديد مكان وجوده.

ويعد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية السنية التي ارتبط اسمها بمحافظة الأنبار العراقية، إذ كان نائباً في البرلمان وواحداً من الوجوه البارزة في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وعام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يتحول اعتقاله والحكم عليه بالإعدام إلى قضية أثارت اهتماماً سياسياً وحقوقياً واسعاً.
عاد اسم السياسي العراقي السابق أحمد العلواني إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان العثور على جثمانه في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما أفاد مراسل قناة "العربية/الحدث"، في تطور يأتي عقب غموض بشأن ملابسات اختفائه والجهة التي تقف وراءه.

ويعد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية السنية التي ارتبط اسمها بمحافظة الأنبار العراقية، إذ كان نائباً في البرلمان وواحداً من الوجوه البارزة في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وعام 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل أن يتحول اعتقاله والحكم عليه بالإعدام إلى قضية أثارت اهتماماً سياسياً وحقوقياً واسعاً.
وكان العلواني من أبرز الداعمين للاحتجاجات في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كما ظهر في ساحات الاعتصام وخاطب المحتجين، منتقداً أداء الحكومة وسياساتها الأمنية، حيث كان من الشخصيات البارزة في تنظيم الاحتجاجات السنية ضد الحكومة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" .

وجاءت هذه الاحتجاجات في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ العراق، مع تصاعد التوترات الطائفية والأمنية، وتزايد الخلافات بين القوى السياسية السنية والحكومة التي كان يقودها المالكي.

اعتقاله ومقتل شقيقه
في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2013، اعتقلت القوات الأمنية العراقية العلواني خلال مداهمة لمنزله في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وهي العملية التي اندلعت خلالها اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وحراس النائب وأفراد من عشيرته.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم شقيق العلواني وعدد من حراسه وأفراد القوة الأمنية، وسط اختلاف في الحصيلة التي نقلتها التقارير الأولية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

كما أسفرت العملية عن مقتل نحو خمسة أشخاص على الأقل، بينهم شقيق العلواني وعدد من حراسه وجندي عراقي.
وأثار اعتقاله ردود فعل سياسية واسعة، خاصة أن العملية وقعت في ذروة التوتر بين الحكومة المركزية والمحتجين في الأنبار.

كما اعتبر رئيس البرلمان العراقي آنذاك أسامة النجيفي، العملية انتهاكاً للدستور وسابقة خطيرة، وفق ما نقلته "رويترز".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أن اعتقاله جاء تنفيذاً لأمر قضائي، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والاشتباكات المسلحة، فيما اعتبرت كتلته السياسية أن توقيت العملية وطريقتها يحملان أبعاداً سياسية.

حكم بالإعدام
وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية آنذاك أن المحكمة أصدرت الحكم، مشيراً إلى أن أمام العلواني شهراً للطعن عليه.

وأثار الحكم ردود فعل في الأوساط السياسية والعشائرية، نظراً إلى مكانة العلواني في الأنبار وانتمائه إلى عشيرة البو علوان، التي كان لها دور في المواجهات ضد تنظيم "داعش" في المحافظة.
كما تابعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قضيته، وأثارت مخاوف بشأن ظروف اعتقاله ومحاكمته، بما في ذلك ما قالت إنه انتهاك لحصانته البرلمانية، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضه للتعذيب.

وذكر الاتحاد البرلماني الدولي، في تقرير لاحق عن القضية، أن العلواني اعتُقل في مداهمة لمنزله في الرمادي في ديسمبر 2013، وأنه ظل محتجزاً لأكثر من عقد، مع استمرار المطالبات بالإفراج عنه، وفق "فرانس برس".

12 عاماً من الاعتقال
وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية العراقية "نينا"، في 20 أبريل (نيسان) 2025، الإفراج عن العلواني بعد نحو 12 عاماً من اعتقاله، مشيرة إلى شموله بقانون العفو العام.

وأكد الاتحاد البرلماني الدولي لاحقاً أن الإفراج عنه تم في 23 أبريل 2025، ورحب بالخطوة، واصفاً إياها بأنها نهاية لأكثر من عقد من الاحتجاز.

وأوضح الاتحاد أن الإفراج أصبح ممكناً بعد سحب عائلة أحد ضحايا مداهمة عام 2013 شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، بما أتاح للعلواني الاستفادة من قانون العفو العام.

وكان الاتحاد قد تابع القضية لسنوات، وأوفد بعثة إلى بغداد في أغسطس (آب) 2023، التقت مسؤولين عراقيين والعلواني خلال احتجازه وأفراداً من أسرته وممثليه القانونيين، في إطار مساعٍ لإيجاد حل للقضية والحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام.