دور الجيش اللبناني في تنفيذ قرارات الدولة وحصر السلاح

وجود أي ترسانة عسكرية أو جماعة مسلحة تتحرك خارج قرار الحكومة يعني عملياً وجود سلطة موازية لسلطة الدولة، وهذا بحد ذاته يضعف السيادة ويُبقي البلد عرضة للتوتر وعدم الاستقرار. من هنا، لا يمكن أن يكون الجيش مجرد مراقب لما يحدث، بل هو المؤسسة المعنية بتطبيق قرارات الدولة وحماية الحدود والقرى والطرقات، وضمان أن يبقى القرار الأمني والعسكري بيد المؤسسات الرسمية وحدها.

وعندما تتخذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، يصبح المطلوب ترجمة هذا القرار على الأرض بوضوح وجدية. منع السلاح غير الشرعي، وضبط أي تحركات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية، ليسا استهدافاً لطائفة أو منطقة أو جماعة، بل خطوة ضرورية لاستعادة سلطة الدولة وحماية المواطنين.

وفي هذا الإطار، يبقى سلاح حزب الله وتحركاته وشبكاته العسكرية خارج سلطة الدولة جزءاً أساسياً من المشكلة. استمرار هذا الواقع يُبقي لبنان في دائرة مفتوحة من التوتر، ويجعل المدنيين أول من يدفع الثمن عند كل تصعيد. معالجة هذه المسألة لا تعني الدخول في مواجهة مع بيئة أو فئة من اللبنانيين، بل تعني تطبيق مبدأ يفترض أن يكون بديهياً في أي دولة: قرار السلم والحرب والسلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.

القيادة العسكرية تملك المسؤولية والقدرة على تحويل قرارات الحكومة إلى خطوات عملية، من خلال الانتشار، وضبط التحركات المسلحة، ومصادرة السلاح غير الشرعي حيث يفرض القانون ذلك. وكل تأخير في هذا المسار يضعف هيبة الدولة ويترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من المخاطر.

اللبنانيون يريدون جيشاً يشكل ضمانة فعلية لأمنهم، ويعيد الاستقرار إلى المناطق التي عانت من الحروب والتوترات، ويسمح للناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية من دون الخوف من جولة جديدة لا قرار لهم فيها.

نجاح هذه المهمة لا يُقاس بالبيانات أو المواقف، بل بمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها فعلياً على كامل أراضيها. عندما يصبح السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الجيش والمؤسسات الشرعية وحدها، عندها فقط يمكن الحديث عن استعادة كاملة للثقة بالدولة وعن سيادة حقيقية على الأرض.

لبنان لا يستطيع الاستمرار بمنطق دولتين أو قرارين أو قوتين عسكريتين. المطلوب دولة واحدة، وجيش واحد، وقرار واحد يصدر عن المؤسسات الرسمية. والجيش هو المؤسسة التي يفترض أن تضمن هذا الواقع وتحميه.

كل خطوة جدية في تنفيذ قرارات الحكومة وحصر السلاح تقرّب لبنان من الاستقرار، وتبعد عنه خطر التوتر والدمار المتكرر. المطلوب أن يستمر هذا المسار بثبات ووضوح ومن دون تردد، إلى أن تصبح السيادة التي نتحدث عنها في البيانات واقعاً ملموساً على الأرض.

فالناس لا تريد وعوداً إضافية، بل دولة قادرة على حماية مواطنيها وفرض قراراتها. والجيش قادر على أداء هذه المهمة عندما يكون التنفيذ الكامل لقرارات الدولة هو المرجعية والهدف.

المصدر : Transparency News