جريمة قتل العلواني... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي
منذ 1 ساعة
وقال معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): "من خلال التواصل المستمر مع السفير العراقي في بيروت، محمد الحسيني، وبحسب المتابعات الأمنية، تم التوصل إلى كل تفاصيل قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني".
وأشار أن "رحلة العلواني بدأت من أربيل، حيث وصل إلى بيروت مساء الخميس على متن طيران الشرق الأوسط، وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فقد وصل بصورة طبيعية وكان يحمل جواز سفر عادياً".
وذكر أن "العلواني خرج من المطار بسيارة أجرة، وتوجه إلى فندق قريب من منطقة الروشة في بيروت، ودخل الفندق وتسلّم غرفته"، مبيناً أنه "بعد أقل من ساعة، غادر الغرفة وسجل خروجه من الفندق، وعندما سأله العاملون عن السبب، أجاب بأن أصدقاء له وصلوا إليه وسيذهب معهم، وهذا يشير إلى أن الأشخاص الذين غادر معهم كانوا على معرفة به أو تربطهم به علاقة صداقة".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية، خلال التحقيق مع أصحاب الفندق، توصلت إلى أن الأشخاص الذين غادر معهم كانوا يتحدثون بلهجة سورية، وأن العلواني ركب معهم في سيارة من نوع "رانج روفر" بيضاء اللون، وبحسب التفاصيل التي ذكرها أصحاب الفندق، بدا وكأن علاقته بهم كانت وثيقة".
وأوضح، أن "العلواني اتصل بأهله مرتين، وكان آخر اتصال من الشقة التي ذهب إليها مع الأشخاص السوريين، والتي تقع في منطقة طريق الجديدة ذات الغالبية السنية"، كاشفا أنه "بعد أيام، اتصل شقيق زوجة العلواني وهو في الوقت نفسه ابن عمه ويدعى، أزهر العلواني، بالسفير العراقي، واستفسر عن اختفاء العلواني صباح يوم الثلاثاء".
ولفت إلى أن "السفارة حاولت طمأنة عائلة العلواني، بسبب قلقهم الشديد، وطرحت عليهم أسئلة عدة، منها (متى كان آخر اتصال معه وهل كان الاتصال صوتياً فقط أم بالصوت والصورة)"، مشيرا الى أنه "بعد ذلك، بدأت السفارة العراقية في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وكان هناك بلاغ رسمي حتى تتم المباشرة بالتحقيق، إذ لم تكن هناك أي مؤشرات لديهم على أنه قُتل، وكان من الضروري تسجيل بلاغ رسمي".
وقال إن "السفارة العراقية في بيروت استمرت بالتواصل والمتابعة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفي مساء ذلك اليوم، اتصل مدير الأمن العام في لبنان، اللواء حسن شقير، بالسفير العراقي وأبلغه بأنهم يبحثون عن خيط يوضح تحركات العلواني لمعرفة مصيره، وهذا يدل على اهتمام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالقضية".
وأضاف أن "اللواء شقير أبلغ السفير بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الجديدة، وكان صاحبها مجهول الهوية، وهنا بدأت الشكوك، لكن المعلومات الأولية أشارت إلى أن صاحب الجثة يحمل الجنسية السورية، لأن الشخص الذي استأجر الشقة التي كان يقيم فيها العلواني كان سورياً، وأبلغه السفير العراقي بأنه يريد معاينة الجثة".
وأشار إلى أن "السفير العراقي في بيروت تحرك برفقة أقارب العلواني والقنصل ووفد من السفارة، وتوجهوا إلى مدينة زحلة، حيث يوجد مستشفى حكومي، لمشاهدة الجثة التي كانت قد بدأت بالتحلل وفقدت بعض ملامحها، لذلك أراد أقارب العلواني التأكد من هويتها، إذ كانت لديهم شكوك، لكنهم لم يكونوا متأكدين".
وأفاد بأن "المدعي العام التمييزي في لبنان أحمد رامي الحاج، باشر الإجراءات القضائية نظراً لأهمية القضية، بهدف التأكد بشكل أكبر من هوية الجثة وإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، لذلك طلب حضور أحد أقارب العلواني من الدرجة الأولى"،مشيرا الى أنه في صباح يوم الأربعاء، وبعد أن أعاد أقاربه التأكد من الأمر، تعرفوا على الجثة وأكدوا أنها تعود إلى أحمد العلواني.
وذكر أنه "بناءً على أمر القاضي، وصل ابن العلواني إلى لبنان بعد ظهر يوم الأربعاء، وأخذت منه عينة لإجراء فحص الحمض النووي، كما تم تدوين إفادته بشأن المعلومات المتعلقة بوالده، ومنها وقت مغادرته، وأسباب الزيارة، وما إذا كانوا يعرفون الأشخاص الذين التقى بهم والده".
وأشار إلى أن "السفارة العراقية والأجهزة الأمنية كانت تنتظر تسلّم نتيجة فحص الحمض النووي، من أجل إرسال جثمان العلواني إلى العراق".
وبين، أن "الشقة التي تم استئجارها تعود إلى مواطن لبناني، وهو موقوف حالياً كإجراء احترازي، لأنه من المفترض أن تكون لديه الوثائق الثبوتية الخاصة بالمستأجرين"، لافتا الى أن "صاحب الشقة، بحسب أقواله، ذكر أن الأشخاص الذين استأجروها أوهموه بأن مدة الإيجار لن تكون طويلة، ومنحوه 200 دولار لليلة الواحدة بدلاً من 100 دولار، ووعدوه بدفع بقية المبلغ بعد يومين مع تسليمه الوثائق الثبوتية، لكنه عاد بعد يومين للحصول على بقية الإيجار ولم يجد أحداً منهم، وكان ذلك يوم الأحد، كما لم يجدهم يوم الاثنين، وعندما لاحظ انبعاث رائحة غير طبيعية، أبلغ الشرطة، التي فتحت الشقة وعثرت على الجثة بداخلها".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تتابع القضية أولاً بأول، وهناك اهتمام حكومي كبير بالموضوع، ولا سيما من جهاز المخابرات بالتنسيق مع السفارة العراقية"، لافتا الى أنه "تم رصد العديد من الخطابات الطائفية التي أطلقها أصحابها بشكل متسرع، من دون مراعاة مصلحة البلد، حيث ظهر عدد منهم في وسائل الإعلام وأدلوا بتصريحات وأجروا مقابلات، وكان بعضهم من الشخصيات المعروفة، وقد خالفت هذه التصريحات عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الخطاب الطائفي".
وأكد، أنه "من الممكن اتخاذ إجراءات قضائية بحق الأشخاص الذين أثاروا الخطاب الطائفي"، قائلا: "اننا نأسف لوفاة العلواني، لكن ليس من الصحيح استغلال دماء الناس لتحقيق مصالح على حساب أمن الوطن".
