عون وهيكل.. هل الخلاف بينهما على مقاربة حصر السلاح أم على تنفيذ قرارات الدولة؟

المسألة باتت تطرح سؤالاً أكثر حساسية: هل الخلاف فعلاً على كيفية معالجة سلاح حزب الله، أم على مدى الاستعداد للذهاب في تنفيذ قرارات الدولة حتى النهاية؟

الرئيس عون أعلن بوضوح التزامه بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرارات الحكومة، لكن بين الموقف المعلن وما يجري على الأرض مسافة لا يمكن تجاهلها، وكلما اتسعت هذه المسافة، تحوّل التأخير من مسألة تقنية أو أمنية إلى مشكلة سياسية تمس هيبة الدولة وصدقية مؤسساتها.

فالدولة لا تثبت سيادتها بالتصريحات، بل بقدرتها على تنفيذ قراراتها.

الحذر في التعامل مع ملف شديد الحساسية كسلاح حزب الله مفهوم، وكذلك الحرص على تجنب أي مواجهة داخلية. لكن السؤال الذي لا يمكن الهروب منه هو: إلى أي حد يمكن أن يستمر هذا الحذر قبل أن يتحول عملياً إلى تعطيل لقرارات الدولة؟

تجنب الصدام لا يمكن أن يصبح سياسة دائمة تسمح ببقاء القرارات معلقة، فكل تأخير يمنح السلاح الموجود خارج سلطة الدولة مزيداً من الوقت، ويجعل تنفيذ القرار أصعب. 
وفي النهاية، يصبح الخوف من نتائج التنفيذ سبباً لعدم التنفيذ نفسه.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.

فالقرار السيادي الذي لا يُنفذ يفقد تدريجياً معناه، والحكومة التي تتخذ قراراً ثم تعجز مؤسساتها عن ترجمته على الأرض تخاطر بأن تتحول قراراتها إلى مجرد إعلان نيات.

ومن هنا أيضاً يبرز دور قائد الجيش.
 رودولف هيكل يقود المؤسسة التي يفترض أن تكون الأداة الأساسية لبسط سلطة الدولة. ومن الطبيعي أن يتحرك ضمن حسابات أمنية دقيقة، لكن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تصبح أسيرة التوازنات السياسية أو حسابات الاستحقاقات المقبلة.

إذا دخلت حسابات إرضاء هذا الطرف أو تجنب إغضاب ذاك في صلب القرار العسكري، فإن المشكلة لن تبقى في تأخير معالجة ملف السلاح، بل ستمتد إلى صورة الجيش نفسه كمؤسسة يفترض أن تقف فوق التجاذبات.

مهمة الجيش ليست إدارة التوازن بين الدولة والقوى المسلحة خارجها. مهمته، في نهاية المطاف، حماية الدولة وتنفيذ قرارات سلطتها الشرعية.

وأي تردد  في هذا الملف ستكون له كلفة سياسية مباشرة على الرئيس عون نفسه.

فالرئيس رفع منذ بداية عهده سقف الالتزام بحصر السلاح واستعادة سلطة الدولة، وبالتالي فإن نجاح هذا المسار أو تعثره سيُحسب عليه سياسياً فلا يكفي أن يكون الموقف واضحاً إذا بقي التنفيذ بطيئاً أو متردداً.

الناس لا تقيس العهود بما قيل في الخطب، بل بما تغير فعلاً على الأرض.

وكل يوم يمر من دون تقدم ملموس يفتح الباب أمام سؤال أكثر إحراجاً: هل تملك الدولة فعلاً قرار التنفيذ، أم أنها لا تزال تبحث عن اللحظة السياسية المناسبة لتطبيق قرار اتخذته أصلاً؟

ولا يمكن مناقشة سلاح حزب الله بمعزل عن البعد الإيراني فالعلاقة بين الحزب وطهران جزء أساسي من المشهد السياسي والإقليمي، وأي انتقال فعلي نحو حصر السلاح بيد الدولة يعني حكماً تقليص مساحة النفوذ الخارجي في القرار اللبناني.

لهذا تحديداً، فإن اختبار الدولة ليس فقط في إعلان موقفها من السلاح، بل في قدرتها على إثبات أن القرار اللبناني يُتخذ في بيروت وفق مصلحة لبنان، لا وفق حسابات أي عاصمة أخرى.

فإما أن تكون للدولة الكلمة النهائية على كامل أراضيها، وإما أن تبقى هناك سلطة موازية قادرة على فرض قواعدها وحساباتها الخاصة.

وفي المقابل، فإن التقدم الحقيقي في ملف السلاح قد يشكل نقطة تحول بالنسبة إلى لبنان. استعادة ثقة الخارج، وجذب الدعم والاستثمار، وفتح الباب أمام إعادة الإعمار، كلها ملفات ترتبط بصورة دولة قادرة على فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها.

أما إبقاء الملف معلقاً، فيعني إبقاء لبنان نفسه معلقاً.

والأكثر تضرراً من هذا الانتظار هم اللبنانيون، وخصوصاً أبناء الجنوب الذين دفعوا ثمناً كبيراً من أمنهم ومنازلهم وأرزاقهم. هؤلاء لا يحتاجون إلى المزيد من الشعارات، بل إلى دولة قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، وإلى جيش يملك الغطاء السياسي الواضح للقيام بدوره.

المسألة إذاً لم تعد مجرد خلاف في المقاربة بين عون وهيكل.

المسألة أصبحت اختباراً للدولة نفسها: هل تستطيع الانتقال من إعلان السيادة إلى ممارستها؟ وهل تستطيع مؤسساتها تنفيذ ما تقرره، أم أن حسابات الداخل وضغوط الخارج ستبقى أقوى من القرار الرسمي؟

لبنان لا يحتاج إلى قرار جديد. القرارات موجودة.

ما يحتاجه هو أن تتحول هذه القرارات إلى واقع.

المصدر : Transparency News