ياسين جابر و«تفخيخ» الدوائر العقارية: تعيينات للسيطرة على عقارات جبل لبنان؟

 

تتهم المصادر جابر بالعمل على «تفخيخ» الدوائر العقارية إدارياً، عبر تعيينات ومناقلات تقول إن معيارها الأساسي هو الولاء السياسي. وبحسب روايتها، يجري الدفع بموظفين مقرّبين من حركة أمل وحزب الله إلى مواقع مؤثرة، بالتوازي مع إعادة بعض الموظفين السابقين، لبناء شبكة متماسكة تمسك بالإدارة وصلاحياتها. وفي هذا المسار، لا تبدو التعيينات إجراءات منفصلة لملء الشواغر، بل حلقات في عملية تستهدف إحكام السيطرة على القرار العقاري في جبل لبنان.

وتشدد المصادر على أن الأسماء المطروحة لا تستند إلى مرجعيات محلية مستقلة، ولا تعبّر عن تمثيل المناطق التي ستتولى إدارة ملفاتها. فمرجعيتها الفعلية، وفق المصادر، هي الجهات السياسية التابعة للثنائي الشيعي، سواء كان الموظفون مسيحيين أو شيعة أو من طوائف أخرى. وبالتالي، فإن توزيع الأسماء طائفياً لا يبدّل طبيعة المشروع: تنوّع في هويات الموظفين، يقابله تمركز للنفوذ لدى الجهة التي تختارهم وتدعم تعيينهم أو إعادتهم.

ومن هنا، ترفض المصادر تقديم تعيين موظفين مسيحيين بوصفه ضمانة للتوازن أو مشاركة للقوى المسيحية السيادية. فالمسألة ليست طائفة الموظف، بل مرجعيته وحدود استقلاله. والموظف الذي يأتي بغطاء الثنائي الشيعي لا يصبح ممثلاً للإرادة المحلية لمجرد انتمائه إلى طائفة معينة. كذلك، لا يمنح الانتماء الشيعي صاحبه تفويضاً لتمثيل أبناء طائفته أو مناطقهم. المعيار هو الالتزام بالقانون وخدمة المواطنين، لا تنفيذ مقتضيات الولاء السياسي.

وتربط المصادر توقيت هذه التحركات بملفات موظفين أساسيين في الدوائر العقارية، ولا سيما في جبل لبنان، أبعدتهم الملاحقات القضائية والظروف التي رافقتها عن ممارسة عملهم. وتقول إن بعضهم ينتظر قرارات قضائية تأخر صدورها، وإن المعطيات التي تتابعها تشير إلى ضعف الأدلة في عدد من الملفات وإمكان انتهائها بما يسمح بالعودة إلى الوظيفة. وبحسب قراءتها، بدأت خلفيات الحملة التي استهدفت هؤلاء تحت عنوان مكافحة الفساد تتضح مع ظهور الأسماء التي يُراد إحلالها مكانهم.

في هذه المساحة بين انتظار القضاء وإعادة ترتيب الإدارة، تضع المصادر اتهامها الأساسي لجابر: فرض أمر واقع يسبق الأحكام، عبر إشغال المواقع وتوزيع الصلاحيات على موظفين جدد وآخرين سابقين يجري استحضارهم مجدداً، بحيث تصبح عودة أصحاب المواقع، متى أُجيزت قانوناً، صعبة أو منقوصة الأثر. وتعتبر أن الهدف يتجاوز معالجة الفراغ إلى استبدال الموظفين بشبكة تدين بولائها للجهة السياسية التي أتت بها، وتضمن استمرار نفوذها داخل الإدارة.

ويضع هذا المسار طريقة استخدام السلطة الإدارية موضع مساءلة مباشرة. فصلاحية إجراء المناقلات لا تجيب عن أسباب اختيار أسماء بعينها، ولا تفسّر استعجال إشغال مواقع يرتبط مصير أصحابها بقرارات قضائية منتظرة. والسؤال الذي تطرحه المصادر هو ما إذا كانت الوزارة تعمل لاستعادة انتظام المرفق العام، أم لترتيب نتائج مسبقة تفرغ عودة الموظفين من مضمونها وتمنح البدلاء السيطرة الفعلية على الملفات والصلاحيات.

وتضيف المصادر أن بعض الأسماء التي أُعيدت أو يجري الدفع باتجاه إعادتها سبق أن تعرضت للصرف أو ارتبطت بملفات قضائية وشبهات فساد وارتكابات وظيفية. وتضع هذه المقارنة الوزارة أمام سؤال المعايير المزدوجة: لماذا يصبح الملف القضائي حاجزاً أمام موظف، فيما لا يمنع إعادة آخر يتمتع بغطاء سياسي؟ وكيف يستقيم رفع شعار تطهير الإدارة مع إعادة أسماء تقول المصادر إن سجلها الوظيفي يستوجب التدقيق والمساءلة؟

وتزداد حساسية القضية عندما تنتقل من هوية الموظفين إلى طبيعة القرار الذي سيمسكون به. فالمصادر تتهم جابر بالسعي إلى التأثير في القرار الديمغرافي من بوابة السيطرة على الدوائر العقارية وإداراتها، عبر زرع موظفين موالين وإعادة آخرين يضمنون إحكام النفوذ على مفاصل العمل. وفي قراءتها، لا تنتهي العملية عند تعيين رئيس دائرة أو نقل موظف، بل تستهدف بناء قدرة مستدامة على التأثير في الملفات والمعاملات التي ترتبط بالأرض والملكية وما قد يترتب عليها من تحولات سكانية.

وتربط المصادر هذه المخاوف باعتراضات سابقة على توجهات تنسبها إلى جابر في ملف مشاعات جبل لبنان، وتقول إنها كانت ستوسّع سلطة وزارة المالية عليها. وتعتبر أن جمع النفوذ داخل الدوائر العقارية مع توسيع السيطرة على ملفات الأراضي يمنح المشروع أدوات إدارية يمكن استخدامها لخدمة مصالح عقارية وسياسية بعيدة المدى. لذلك، تصرّ على قراءة التعيينات والمناقلات وملف المشاعات ضمن سياق واحد، لا كإجراءات متفرقة لا رابط بينها.

وفي هذا الإطار، تحذّر المصادر من استخدام النفوذ الإداري لتسهيل مشاريع إسكان أو تملّك تخدم تمدداً سياسياً وتترك آثاراً ديمغرافية في مناطق حساسة. كما تثير مخاوف بشأن ملفات الأوقاف والحقوق المتصلة بالأرض، مع اختلاف الأوضاع القانونية بين الأوقاف والمشاعات وأملاك الدولة. ومكمن الخطورة، وفق طرحها، هو أن يتحول الإمساك بالإدارة إلى وسيلة للتأثير في مصير هذه الملفات، من خلال معاملات وقرارات متتابعة يصعب إدراك نتائجها بمجرد النظر إلى كل منها على حدة.

أمام هذه الاتهامات، تقع على وزارة المالية مسؤولية كشف قرارات التعيين والنقل والإعادة، وأسباب اختيار المستفيدين منها، والأساس الذي استندت إليه إعادة أي موظف سبق صرفه، وكيفية التعامل مع الموظفين الذين قد تسمح القرارات القضائية بعودتهم. فالجواب المطلوب يتعلق بمعايير ممارسة الصلاحيات والغاية منها، لا بمجرد التذكير بأن الوزير يملك سلطة إدارية.

القضية تتجاوز خلافاً على وظائف إلى سؤال من يمسك بقرار الأرض في جبل لبنان، ولحساب من تُعاد صياغة الإدارة. وإذا كان عنوان مكافحة الفساد قد استُخدم، كما تتهم المصادر، لإقصاء موظفين وإحلال موالين مكانهم، فإن المحاسبة تكون قد تحولت إلى غطاء للسيطرة. فالدوائر العقارية ليست ملكاً لوزير أو حصة لثنائي، والتنوع الطائفي بين الموظفين لا يحجب وحدة المرجعية السياسية التي تديرهم. وحقوق اللبنانيين في أرضهم لا يجوز أن تُترك رهينة شبكة تعيينات تتحكم بمفاصل الإدارة وتستخدمها لترسيخ نفوذها.