صعّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع مواقفه من ملف السلاح خارج الدولة، محذّرًا من تداعيات استمرار النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» على هيبة المؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان، ومطالبًا بمحاسبة الجهات التي تقف خلف الملفات الأمنية الأخيرة، لا الاكتفاء بملاحقة المنفّذين.


اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ استمرار النشاط العسكري والأمني لـ«حزب الله» خارج سلطة الدولة يقوّض هيبتها ويمنع قيام دولة فعلية في لبنان، محذّرًا من أنّ تجاهل الملفات الأمنية، ولا سيّما قضية متفجّرات ضهر البيدر والخلية التي كُشفت بين بشرّي والبترون، سيؤدي إلى تراجع ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسات الرسمية.

وشدّد جعجع على ضرورة انتقال التحقيقات من ملاحقة العناصر والسائقين إلى تحديد الجهات القيادية التي أعطت الأوامر واتخذت القرارات، متسائلًا عن جدوى التحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات فيما الجهة التي تقف وراءها أعلنت مسؤوليتها عنها.

وأكد أنّ اعتراض «القوّات اللبنانيّة» لا يتعلّق بالوجود السياسي لـ«حزب الله»، الذي يحق له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل باحتفاظه بتنظيم عسكري وأمني وقرار مستقل عن المؤسسات الشرعية، معتبرًا أنّه «طالما هناك حزب الله عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعلية في لبنان».

ورأى أنّ استمرار هذا الواقع يعزل لبنان عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويحول دون عودة الاستثمارات والمساعدات وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ما ينعكس مباشرة على فرص العمل والأوضاع المعيشية ومستقبل اللبنانيين.

ورفض جعجع استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مشدّدًا على أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيين، بل تحمّل السلطات الشرعية مسؤولياتها وفرض سلطتها تدريجيًا على كامل الأراضي اللبنانية.

وجاءت مواقف جعجع خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسّقية «القوّات اللبنانيّة» في منطقة البترون في المقر العام للحزب في معراب، بحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، والنائب غياث يزبك، والنائب السابق فادي سعد، وعدد من المسؤولين الحزبيين والبلديين والفاعليات.

وفي تفاصيل الملف الأمني، أشار جعجع إلى أنّ الخلية التي كُشفت في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون تضم خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من أبناء المنطقة وآخرون من الجنوب والبقاع، وكانت بحوزتهم خرائط ومستندات ذات طابع عسكري.

ولفت إلى معلومات تفيد بأنّ عناصر الخلية اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة، قبل أن يدخل أشخاص إلى المنزل بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي ويسحبوا هواتف ووثائق منه، معتبرًا أنّ القضية تتجاوز طبيعة المستندات المضبوطة إلى مسألة وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة.

كما تناول ملف المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر، مشيرًا إلى أنّ الكميات التي جرى ضبطها، وفق الأرقام التي عرضها، بلغت نحو طن في مجموع الشحنات، ومستغربًا اقتصار التحقيق على السائقين والعناصر الناقلة، رغم إعلان مسؤولين في «حزب الله» أنّ المتفجّرات تعود إلى الحزب وكانت مخصّصة للمواجهة مع إسرائيل.

وشدّد على أنّ قرار الحرب والسلم والاستراتيجية العسكرية والأمنية يعود حصريًا إلى الدولة اللبنانية، ولا يحق لأي جهة اتخاذ قرارات مستقلة وفرض تداعياتها على اللبنانيين.

وانتقد جعجع أداء السلطات، معتبرًا أنّ القرارات التي اتخذها العهد والحكومة في المرحلة الجديدة تفقد قيمتها إذا لم تُنفّذ، ومحذّرًا من تراجع صورة الدولة خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة، بما قد يؤدي إلى فقدان صدقيتها أمام المجتمع الدولي.

وفي الشق الاقتصادي، ربط جعجع بين استمرار السلاح خارج الشرعية وتراجع فرص الاستثمار والمساعدات، معتبرًا أنّ غياب الاستقرار الأمني ينعكس على مختلف المناطق اللبنانية، ويحدّ من قدرة الدولة على تأمين الخدمات والموارد وفرص العمل.

من جهته، دعا النائب غياث يزبك الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء إلى التعامل بجدية مع الخلية التي كُشفت بين بشرّي والبترون، وعدم الاكتفاء بملاحقة العناصر الموجودة على الأرض، بل الوصول إلى الجهات التي تقف خلفها.


المصدر : وكالات