لوائح الأحزاب تكتمل… والمستقلون يواجهون معركة إقفال النقابة

في واجهة المشهد، تبرز اللائحة الرباعية المدعومة من القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المستقبل، وتضم رياض الشدياق وإيلي قازان ومايا شهاب وإيلي قليموس. وبإقفالها على أربعة أسماء، اختارت القوى الثلاث خوض الاستحقاق بكتلة انتخابية متماسكة، بما يضيّق هامش التصويت لمرشحين من خارج التفاهم.

في المقابل، تشير المعلومات المتداولة عن التحالفات إلى اتجاه حركة أمل وحزب الله نحو توحيد خيارهما لمصلحة المحامي وسام عيد، ضمن معادلة تلازم المسارين في المعركة الانتخابية، فيما يدعم التيار الوطني الحر المحامي وسيم بو طايع. وهكذا، تتقدّم الحسابات السياسية على المشهد، ويصبح لكل طرف مرشحه أو لائحته وتوازناته التي يريد تثبيتها داخل مجلس النقابة.

بين هذين الاصطفافين، يخوض مرشحون مستقلون، من بينهم سها بلوط الأسعد وهادي فرنسيس ومهى زلاقط وغيرهم، معركة تقوم على حضورهم المهني وعلاقاتهم بزملائهم وبرامجهم النقابية. لكن هؤلاء يواجهون تحدّيًا مزدوجًا: قدرة الأحزاب على حشد الأصوات، ومحاولات تصنيف كل مرشح خارج اللوائح ضمن محور سياسي، بما يضعف فرص تقديمه باعتباره خيارًا مستقلًا.

وفي هذا المناخ، يبرز بيان صادر باسم مجموعة من المحامين المستقلين، تحت عنوان «لا للإسقاطات الحزبية… نعم لاستقلال القرار النقابي»، ليطرح اعتراضًا على طريقة إدارة الاستحقاق، لا على أسماء المرشحين وحدها. فالبيان يرفض تحويل النقابة إلى امتداد للمكاتب السياسية، ويضع الترتيبات الانتخابية للثنائي الشيعي واللائحة المدعومة من القوات والكتائب والمستقبل تحت المعيار نفسه: رفض الوصاية على قرار المحامين، أيًا يكن مصدرها.

أهمية هذا الموقف أنه لا يعترض على تحالف لمصلحة التحالف المقابل، بل يرفض احتكار التمثيل النقابي من أساسه. فالمشكلة، وفق المنطق الذي يطرحه البيان، تبدأ حين تتخذ القيادات السياسية خياراتها، ثم تتعامل مع المحامين بوصفهم كتلًا تصويتية مهمتها تنفيذ تلك الخيارات، بدل أن يكونوا أصحاب القرار في اختيار ممثليهم ومحاسبتهم.

ولا يعني ذلك إنكار حق المحامين الحزبيين في المشاركة، أو الاعتراض على وجود الأحزاب بوصفها جزءًا من المجتمع. إنما الفارق بين المشاركة والوصاية يكمن في موقع القرار: هل ينطلق من حاجات المحامين ومصالحهم، أم يُصاغ خارج النقابة ثم يُطلب منهم الالتزام به؟

كذلك، فإن إقفال اللوائح يبقى اتفاقًا سياسيًا لا قيدًا على حرية الاقتراع. فالمحامي يستطيع اختيار مرشحين من لوائح واتجاهات مختلفة، والتصويت لمن يراه أكثر كفاءة واستقلالية. وهذه المساحة هي التي يتمسك بها المستقلون في مواجهة الدعوات إلى الالتزام الكامل بالأسماء التي اختارتها التحالفات.

ويضيف البيان إلى رفض الاصطفافات اعتراضًا على «التوريث النقابي»، مطالبًا بأن تكون الكفاءة والنزاهة والبرنامج أساس الوصول إلى المسؤولية. وهي دعوة إلى فتح المنافسة أمام أصحاب التجربة والعمل، بدل حصرها في الأسماء التي تمنحها التفاهمات السياسية أفضلية مسبقة.

معركة الأحد، بهذا المعنى، تختبر قدرة المحامين على الاحتفاظ بحق الاختيار وسط التعبئة الحزبية. فاللوائح اكتملت، لكن القرار لم يُحسم بعد. ويبقى السؤال الذي يضعه المستقلون أمام زملائهم: هل يختار المحامون ممثليهم، أم تكتفي الأحزاب باختيارهم وتترك للمحامين مهمة التصويت؟