مع الجيش… من أجل دولة بلا ميليشيات وسلاح ارهابي

لهذا يجب قول الأمور بوضوح: المشكلة الأساسية اليوم هي سلاح حزب الله، وكل سلاح أو تنظيم مسلح يعمل خارج الدولة ويرتبط سياسياً أو عسكرياً بإيران أو بأي جهة خارجية.

لبنان لا يستطيع أن يكون دولة كاملة السيادة فيما يحتفظ حزب سياسي بترسانة عسكرية خاصة، وبنية أمنية وعسكرية مستقلة، وقدرة على التأثير في قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية. لا يمكن أن نطالب بدولة قوية ونقبل في الوقت نفسه بوجود قوة مسلحة موازية لجيشها.

لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً لهذه المعادلة. من حقبة النظام السوري التي تعاملت مع البلاد كساحة نفوذ، إلى مرحلة توسع حزب الله وربط لبنان بصراعات إقليمية، عاش اللبنانيون طويلاً بين دولة رسمية من جهة، وسلاح وقرار موازٍ من جهة أخرى.

المشكلة هنا ليست في طائفة ولا في منطقة ولا في اللبنانيين الشيعة. أبناء الجنوب والضاحية والبقاع هم جزء أساسي من لبنان، وهم مثل باقي اللبنانيين يحتاجون إلى دولة تحميهم، وجيش يدافع عنهم، واقتصاد يوفر لهم مستقبلاً.

حين نقول إننا ضد سلاح حزب الله، فنحن لا نقول إننا ضد بيئته أو طائفته. وحين نرفض المليشيات المرتبطة بإيران، فنحن لا نرفض شعباً أو مذهباً. نحن نرفض أن يكون لأي دولة خارجية، سواء كانت إيران أو غيرها، ذراع مسلحة داخل لبنان تستطيع التأثير في أمنه وقراره السياسي.

لبنان ليس ساحة إيرانية، كما أنه ليس ساحة لأي دولة أخرى. قراره يجب أن يكون لبنانياً، وسلاحه يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.

وحصر السلاح ليس شعاراً سياسياً، بل هو جوهر استعادة الدولة. لا سيادة فعلية ما دام حزب الله يحتفظ بسلاح خارج إطار الجيش، وما دام جزء من القرار الأمني والعسكري مرتبطاً بحسابات إقليمية لا تصدر عن الحكومة اللبنانية.

وفي المقابل، لا نريد من الجيش أن يتحول إلى خصم لأحد أو إلى طرف في صراع داخلي. الجيش مؤسسة وطنية لجميع اللبنانيين، ولذلك فإن معالجة ملف السلاح يجب أن تبدأ بقرار سياسي واضح من الدولة، وبغطاء كامل من الحكومة ومجلس الوزراء للمؤسسة العسكرية.

الدولة هي التي تقرر، والجيش ينفذ وفق القانون. لكن عندما يصدر القرار، يجب أن يتحول إلى مسار فعلي ومدروس ينتهي بوجود سلاح واحد فقط تحت سلطة الدولة.

وهذا يعني حزب الله أولاً، لأنه يمتلك القوة العسكرية الأكبر خارج المؤسسات الرسمية، ويعني أيضاً كل تنظيم أو مجموعة مسلحة أخرى مرتبطة بإيران أو بأي جهة خارجية. لا يمكن بناء دولة بالاستثناءات.

حزب الله يستطيع أن يكون حزباً سياسياً، يشارك في الانتخابات والبرلمان والحكومة مثل غيره من الأحزاب. لكن ما لا يمكن أن يستمر هو الجمع بين العمل السياسي وامتلاك قوة عسكرية مستقلة عن الدولة.

الديمقراطية لا تستقيم عندما يكون أحد أطرافها مسلحاً خارج الدولة، والسيادة لا تكون مكتملة عندما يكون قرار استخدام القوة موزعاً بين الحكومة وتنظيم آخر.

إنهاء هذه المعادلة لا يضعف لبنان ولا الجيش، بل يقويهما. كما أنه لا يستهدف اللبنانيين الشيعة، بل يضع الجميع تحت حماية مؤسسة واحدة وقانون واحد ودولة واحدة.

والقضية ليست أمنية فقط، بل اقتصادية أيضاً. لا يمكن جذب استثمارات جدية إلى بلد يبقى احتمال الحرب فيه قائماً بسبب قرارات لا تملكها الحكومة وحدها. ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار مستقرة إذا بقيت الأسباب التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الدمار قائمة.

الناس في الجنوب لا يحتاجون إلى إعمار مؤقت بين حربين. يحتاجون إلى ضمانة بأن ما يُبنى اليوم لن يُدمّر غداً. وهذه الضمانة لا تصنعها المليشيات ولا طهران ولا أي عاصمة أخرى. الضمانة هي الدولة اللبنانية.

دولة تمسك بحدودها، يحتكر جيشها السلاح، ويكون مجلس وزرائها وحده صاحب قرار الحرب والسلم.

وعندما تصبح الدولة هي المرجع الوحيد، تبدأ أيضاً ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بالعودة. العالم يريد التعامل مع دولة لبنانية قادرة على تنفيذ قراراتها وضبط أرضها وحدودها، لا مع بلد تتقاسم قراره مؤسسات رسمية ومحاور إقليمية.

ولهذا نحن مع الجيش.

نحن معه لكي يكون هو المرجع العسكري الوحيد، ولكي تكون الحدود تحت سلطته، والأمن تحت مسؤوليته، والسلاح تحت إمرته، وقرار استخدام القوة بيد الحكومة اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، نحن ضد استمرار سلاح حزب الله، وضد تحويل لبنان إلى جزء من شبكة المليشيات المرتبطة بإيران، وضد أن تكون أي عاصمة خارجية قادرة على التأثير في قرار الحرب والسلم اللبناني.

لقد جُرّبت معادلة السلاحين والقرارين طويلاً، وكانت نتيجتها دولة أضعف، واقتصاداً منهكاً، وهجرة متواصلة، وحروباً متكررة.

حان الوقت لمعادلة مختلفة:

دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار لبناني واحد.

لا نريد مواجهة بين الجيش وحزب الله، ولا نريد صراعاً بين اللبنانيين. المطلوب أن يعود حزب الله إلى الدولة، لا أن تبقى الدولة مضطرة إلى التعايش مع سلاحه.

هذه ليست معركة ضد طائفة، ولا دعوة إلى الانتقام، بل معركة سياسية من أجل مفهوم الدولة نفسه: هل يكون لبنان دولة لها جيش واحد وقرار واحد، أم يبقى ساحة تتقاسمها المؤسسات الرسمية والمشاريع الإقليمية المسلحة؟

نحن اخترنا الدولة.

واختيار الدول يعني الوقوف مع الجيش اللبناني ومؤسسات لبنان، وضد كل سلاح خارجها، وفي مقدمة ذلك سلاح حزب الله وكل تنظيم مسلح مرتبط بإيران أو بأي مشروع خارجي.

نحن مع الجيش لأننا نريد لبنان دولة كاملة السيادة: جيشها واحد، سلاحها واحد، وقرارها لبناني لا يُصنع في طهران ولا في أي عاصمة أخرى.

المصدر : Transparency News