صور ملايين الفلسطينيين تحت مجهر التعرف على الوجوه!
منذ 1 ساعة
واستند التحقيق، المنشور الاثنين، إلى وثائق مسرّبة وشهادات مصادر عسكرية إسرائيلية، أفادت بأن وحدة عسكرية نقلت الصور إلى منصة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) مطلع عام 2024، للاستفادة من خدمة «Rekognition» المتخصصة في تحليل الصور والتعرف على الوجوه.
وتسلّط هذه المعلومات الضوء على دور البنية التكنولوجية للشركات الأميركية في تخزين ومعالجة بيانات شخصية واستخباراتية تتعلق بالفلسطينيين، وسط تساؤلات عن استخدام هذه التقنيات في المراقبة وتحديد الهويات والاعتقالات خلال الحرب.
ملايين الصور ضمن قاعدة بيانات عسكرية
بحسب «الغارديان»، نفذت عملية نقل الصور وحدة عسكرية تُعرف باسم «رولينغ ستون»، وتشرف على قواعد بيانات واسعة تضم معلومات عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
ولا تقتصر هذه البيانات على الصور الشخصية، بل تشمل معلومات عائلية وتفاصيل عن الممتلكات وتصاريح العمل وسجلات عبور الحواجز، فضلاً عن بيانات مرتبطة بالنشاط الجنائي.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي صوراً لملايين الفلسطينيين جُمعت من سجلات الهوية، إلى جانب صور التقطتها أنظمة مراقبة مختلفة. وفي مطلع عام 2024، أبلغت الوحدة شركة أمازون بخطتها لاستخدام خدمة التعرف على الوجوه لتحليل نحو 3.5 ملايين صورة.
لكن التحقيق لم يحدد ما إذا كانت جميع الصور تعود إلى أشخاص مختلفين، أو ما إذا كانت تشمل الصور التي التقطتها القوات الإسرائيلية عند الحواجز المؤقتة في قطاع غزة.
كيف استُخدمت تقنية التعرف على الوجوه؟
تعتمد هذه التقنية على تحليل الخصائص المميزة للوجه وتحويلها إلى بيانات رقمية، ثم مقارنتها بصور محفوظة مسبقاً لتحديد هوية الشخص المحتملة.
وبحسب مصادر عسكرية تحدثت إلى الصحيفة، استخدم الجيش الإسرائيلي تقنيات التعرف على الوجوه عند حواجز أقامها في غزة بعد بدء العمليات البرية في تشرين الأول 2023. وكانت الكاميرات تلتقط صور الفلسطينيين أثناء عبورهم، قبل مقارنتها ببيانات موجودة لدى الجيش.
وأفادت المصادر بأن بعض الأشخاص كانوا يُفصلون عن بقية العابرين ويُحتجزون، فيما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحقيق سابق عن حالات أخطأت فيها أنظمة التعرف على الوجوه، وصنّفت مدنيين على أنهم مشتبه بهم.
ولا يثبت تحقيق «الغارديان» أن خدمة أمازون كانت مسؤولة عن جميع عمليات تحديد الهوية أو الاحتجاز، لكنه يكشف استخدامها في معالجة صور فلسطينيين، ودور البنية السحابية للشركة في دعم بعض أنشطة المراقبة.
«نيمبوس»... العقد الذي يربط إسرائيل بشركات التكنولوجيا
تعود العلاقة التكنولوجية الواسعة بين إسرائيل وأمازون إلى مشروع «نيمبوس»، وهو عقد أبرمته الحكومة الإسرائيلية عام 2021 مع شركتي أمازون وغوغل لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية والعسكرية، وتبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار.
ويتيح المشروع تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات والاستفادة من قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
وكشفت الوثائق، وفق التحقيق، أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في إسرائيل، تتمتع بإجراءات حماية رقمية ومادية مشددة، ويُشار إليها باسم «الحديقة المسوّرة».
وبحسب مصدر عسكري شارك في عمليات نقل البيانات، شملت الخطة نقل الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الاستخباراتية السرية وقواعد البيانات إلى البنية السحابية.
وكان تحقيق سابق لـ«الغارديان» وموقع «+972» قد كشف عن شروط تعاقدية غير معتادة تقيّد قدرة أمازون وغوغل على وقف خدماتهما للحكومة الإسرائيلية، حتى في حالات قد تتعارض فيها بعض الاستخدامات مع شروط الخدمة.
ماذا تقول أمازون والجيش الإسرائيلي؟
قال متحدث باسم «أمازون ويب سيرفيسز» إن الشركة لا تستطيع الاطلاع على طبيعة الأعمال والبيانات التي يديرها عملاؤها داخل خدماتها السحابية، وإنها تحترم خصوصيتهم ولا تناقش علاقاتها التعاقدية من دون موافقتهم.
وأضافت الشركة أن زيارات العملاء إلى مكاتبها أمر معتاد، رداً على معلومات عن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب أمازون في تل أبيب مطلع عام 2024.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية.
ولم يقدم أي من الطرفين، وفق التحقيق، تفاصيل تسمح بتحديد نطاق استخدام الصور المنقولة أو النتائج التي ترتبت على تحليلها.
مخاوف حقوقية وأسئلة بشأن المسؤولية
تتجاوز القضية مسألة تخزين الصور، لتطرح تساؤلات بشأن مسؤولية الشركات التي توفر البنية التكنولوجية لأنظمة مراقبة قد تؤثر في حقوق الأفراد وحريتهم في التنقل.
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثّقت استخدام إسرائيل أنظمة للتعرف على الوجوه في الضفة الغربية، محذّرة من جمع البيانات البيومترية للفلسطينيين من دون موافقتهم.
كما تثير احتمالات الخطأ في هذه التقنيات مخاوف إضافية، خصوصاً عندما تُستخدم نتائجها في قرارات أمنية قد تؤدي إلى منع أشخاص من العبور أو توقيفهم.
وبينما تقول إسرائيل إن استخدام التقنيات الأمنية يهدف إلى حماية قواتها ومواجهة التهديدات، تحذّر منظمات حقوقية من مخاطر المراقبة الواسعة على الخصوصية وحرية الحركة واحتمالات التمييز.
ويتمثل أبرز ما كشفه التحقيق في تحديد حجم الصور المنقولة، والتقنية المستخدمة لتحليلها، والبنية السحابية التي استضافتها. لكن الوثائق لا تكشف مصير كل صورة أو هوية جميع الأشخاص الذين خضعوا للفحص، ما يترك أسئلة مفتوحة بشأن نطاق هذه العمليات وتداعياتها.
المصدر : وكالات







