حصرية السلاح في لبنان: هل تحتاج الدولة إلى توافق سياسي لتطبيق القانون؟
منذ 11 دقيقة
في الدول التي استقرّت فيها قواعد الحكم، يُطرح التوافق السياسي بوصفه وسيلة لتسهيل ممارسة السلطة، لا شرطًا لوجودها أو لمشروعية قراراتها. أمّا في لبنان، فقد بلغ الخلط بين مقتضيات التوافق وأحكام الدستور حدًّا بات معه تطبيق القانون، في بعض القضايا المصيرية، موضع تفاوض بين القوى السياسية، وكأنّ نفاذ القاعدة القانونية يستمدّ مشروعيته من قبول المخاطَبين بها، لا من صدورها عن السلطة المختصة.
وتُشكّل مسألة حصرية السلاح بيد الدولة المثال الأبرز على هذا الالتباس، إذ لم يعد النقاش محصورًا في مشروعية وجود سلاح خارج مؤسساتها، بل امتدّ إلى سؤال أشدّ خطورة: هل تحتاج الدولة إلى توافق سياسي لكي تمارس اختصاصًا أصيلًا من اختصاصاتها الدستورية؟
السيادة اختصاص دستوري لا امتياز تفاوضي
تُقرّر مقدمة الدستور اللبناني أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأنّ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة. كما تؤكّد أنّ أرض لبنان واحدة لجميع اللبنانيين، وأنه لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
وتُنيط المادة 65 السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وتُخضع القوات المسلحة لسلطته، وتمنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة. أمّا المادة 49، فتُحدّد موقع رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، والساهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، والقائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ومن تكامل هذه الأحكام يتبيّن أنّ السيادة ليست مفهومًا سياسيًا مجرّدًا، بل نظام اختصاصات ومسؤوليات تتولاها مؤسسات محدّدة دستوريًا. وعليه، فإنّ القرار المتعلق باستخدام القوة المسلحة لا يمكن أن يتحوّل إلى اختصاص موازٍ تمارسه جهة خارج البنية الدستورية للدولة، مهما كانت الاعتبارات السياسية أو التاريخية التي تستند إليها.
حصرية السلاح بين الدستور والقانون واتفاق الطائف
صحيح أنّ الدستور اللبناني لا يتضمّن نصًا حرفيًا يُعلن احتكار الدولة للسلاح، إلّا أنّ هذا المبدأ يُستخلص من وحدة السلطة العامة، ومن القوانين المنظّمة للمؤسسات العسكرية والأمنية وحيازة الأسلحة، ومن طبيعة السيادة ذاتها. فالدولة لا تحتكر كلّ استعمال مشروع للقوة، إذ يجيز القانون حالات محدّدة من الدفاع المشروع عن النفس، لكنها تحتكر السلطة القانونية في تنظيم القوة المسلحة وتوجيهها، ولا سيما القرار العسكري المتصل بالأمن الوطني والحرب والسلم.
وقد أكّد اتفاق الطائف، الذي أقرّته وثيقة الوفاق الوطني سنة 1989، ضرورة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة. ويُعزّز القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن هذا الاتجاه، من خلال تأكيده بسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها، وعدم وجود سلاح أو سلطة خارج موافقتها، وفق المرجعيات التي يستند إليها القرار.
غير أنّ التمييز واجب بين القيمة الدستورية للنصوص الداخلية، والقوة القانونية للالتزامات الدولية، وآليات تنفيذ كلّ منها. فلا يصحّ اختزال حصرية السلاح في مطلب دولي، كما لا يصحّ اعتبار القرارات الدولية بديلًا عن الاختصاصات والإجراءات التي ينظّمها القانون اللبناني.
التوافق السياسي لا يُنشئ الاختصاص ولا يُعطّل ممارسته
تكمن الإشكالية الأساسية في الخلط بين التوافق بوصفه آلية دستورية لاتخاذ القرار، والتوافق بوصفه اشتراطًا سياسيًا خارجيًا على نفاذه. فالمادة 65 تدعو مجلس الوزراء إلى اتخاذ قراراته توافقًا، فإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، مع اشتراط أكثرية الثلثين في المسائل الأساسية المحدّدة دستوريًا، ومنها إعلان الحرب والسلم والتعبئة العامة.
وهذا التنظيم لا يمنح أيّ فريق سياسي حقّ نقض مطلقًا خارج المؤسسات، ولا يجعل الإجماع الوطني شرطًا عامًا لممارسة السلطة التنفيذية اختصاصاتها. فالتوافق المنصوص عليه دستوريًا إجراء لاتخاذ القرار داخل المؤسسة المختصة، وليس ترخيصًا تمنحه القوى السياسية للدولة كي تمارس سلطتها. ولا يجوز، بالتالي، تحويل الاعتبارات السياسية إلى شروط قانونية إضافية لم ينصّ عليها الدستور؛ لأنّ ذلك يُفضي إلى إحلال موازين القوى محلّ قواعد الاختصاص، وإلى جعل نفاذ القانون مرتبطًا بقدرة المخاطَبين به على الاعتراض.
مشروعية القرار لا تعني إطلاق السلطة في تنفيذه
إنّ القول باختصاص الدولة الحصري في القرار العسكري لا يعني إطلاق يد السلطة التنفيذية من دون ضوابط. فمشروعية الغاية لا تُغني عن مشروعية الوسيلة، والقرار الصحيح دستوريًا لا يُضفي الشرعية تلقائيًا على كلّ إجراء يُتّخذ لتنفيذه. وتبقى السلطات ملزمة بمراعاة مبدأ المشروعية، والتناسب، وحماية الحقوق الأساسية، ومقتضيات السلم الأهلي، فضلًا عن احترام الاختصاصات القانونية للمؤسسات العسكرية والأمنية.
لكنّ التمييز واجب بين الصعوبات الموضوعية التي قد تفرض تدرّجًا مدروسًا في التنفيذ، وبين تحويل هذه الصعوبات إلى مبرّر لتعليق القرار إلى أجل غير محدّد. فالتقدير السياسي والأمني يحدّد وسائل التنفيذ وتوقيته ضمن حدود القانون، لكنه لا يجوز أن يتحوّل إلى مصدر مستقل لإلغاء اختصاص السلطة الدستورية أو تعطيله. كما أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تُرتّب على الدولة واجب حماية أراضيها وسكانها، لكنها لا تُنشئ بذاتها سلطة عسكرية دستورية موازية. فحقّ الدفاع عن الوطن لا ينفصل عن السؤال المتعلق بالجهة المخوّلة اتخاذ قرار الدفاع.
من دولة القانون إلى قانون التوافق؟
إنّ أخطر ما ينطوي عليه اشتراط التوافق السياسي لتطبيق القانون ليس تعطيل قرار بعينه، بل تكريس قاعدة غير مكتوبة تُخضع السلطة الدستورية لإرادة القوى القادرة على منع ممارستها. فإذا أصبح الاعتراض السياسي كافيًا لتعليق اختصاص الدولة في مسألة السلاح، فما الذي يمنع تعميم المنطق نفسه على تنفيذ الأحكام القضائية أو تطبيق القوانين المالية والإدارية؟
عندئذٍ، لا تعود المشكلة محصورة في حصرية السلاح، بل تمتدّ إلى مبدأ المساواة أمام القانون، ووحدة السلطة العامة، ومفهوم الدولة الدستورية نفسه. إنّ التوافق السياسي قيمة في إدارة التعدّدية اللبنانية، لكنه يفقد مشروعيته عندما يتحوّل من وسيلة لحماية المؤسسات إلى أداة لتعطيل اختصاصاتها. فالدستور لا يمنع التشاور، ولا يُلغي مقتضيات الحكمة السياسية، لكنه لا يجيز استبدال المؤسسات بتفاهمات خارجة عنها. والدولة التي تستمدّ صلاحياتها من الدستور لا تحتاج إلى إذن سياسي لممارستها، وإن كانت مسؤولة عن ممارستها بحكمة ووفق القانون.
فالسيادة التي يتوقّف نفاذها على موافقة مَن ينازع الدولة سلطتها، لا تعود سيادة مكتملة، بل تصبح اختصاصًا معلّقًا على إرادة الآخرين.
المصدر : Transparency News







