كتبت الإعلامية غادة عيد عبر فيسبوك: شكوى الى وزير الداخلية
وردتني هذه الرسالة من السيد معضاد حسن ابو علي موجهة الى وزير الداخلية.
السيد معضاد مواطن مستقل ..فهل سيبقى من ليس مدعوما من احزاب منطقته مغبون الحقوق يا حضرة الوزير.
ورد في الرسالة الآتي:
سؤال الى وزير الداخلية حول عرقلة رخصة نقل ناتج الحفر وشبهات هدر المال العام
بعد سنوات من المعاناة الإدارية، انتظرت سنتين ونصف للحصول على رخصة قانونية، بموافقة وزارة الداخلية، لنقل ناتج الحفر من عقاري في مرستي – الشوف إلى عقار محدد في عين وزين – الشوف، وسددت الرسوم المالية المتوجبة عن 108 شاحنات.
لكن منذ اليوم الأول، أقدم رئيس بلدية الخريبة على قطع الطريق أمام الشاحنات وإلزامي بتوقيع تعهد بإصلاحها، وفي اليوم الثاني أقدم مدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة على قطع الطريق مجدداً.
ورغم مراجعاتي واتصالاتي بالقوى الأمنية، لم أجد تدخلاً فعلياً لفتح الطريق، بل اعتُبر الأمر مشكلة إدارية عليّ معالجتها بنفسي، رغم أنني أحمل رخصة صادرة عن الجهات الرسمية.
والأكثر غرابة أن رخصتي توقفت، وحوسبت على عدم وصول الشاحنات إلى وجهتها، رغم أن الطريق كانت مقطوعة أمامها.
وفي المقابل، تثار تساؤلات جدية حول أعمال استخراج وبيع الرمل في منطقة عين زحلتا، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى خروج آلاف الشاحنات، وسط تساؤلات عن التراخيص والرسوم المالية التي دخلت إلى خزينة الدولة.
وهنا أسأل وزير الداخلية:
- من يمنح التغطية لهذه الأعمال، ومن أي جهة تصدر؟
- أين الرسوم المالية المستحقة عن آلاف الشاحنات؟
- لماذا يُعرقل مواطن دفع الرسوم وانتظر سنوات للحصول على حقه، بينما تُثار شبهات حول التغاضي عن أعمال أخرى؟
- من يتحمل مسؤولية تعطيل رخصتي وإلحاق الضرر بي وحرمان خزينة الدولة من حقوقها إن ثبتت المخالفات؟
أنا لا أطلب امتيازاً ولا معاملة استثنائية، بل أطالب بتطبيق القانون على الجميع، وفتح تحقيق جدي ومستقل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإنصافي بعد سنوات من المعاناة.
القانون يجب أن يُطبق على الجميع، والمال العام ليس ملكاً لأحد حتى يتصرف به أو يتنازل عنه.