تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة، السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن وتراجع الأجور، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين القدرة الشرائية وخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية.


مطالب برفع الأجور وخفض تكاليف المعيشة

ودعا الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (سي.جي.تي.بي)، أكبر اتحاد نقابي في البرتغال، إلى زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وخفض أسعار السلع والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير للحد من تكاليف السكن.

وقال الاتحاد إن عدد المشاركين بلغ «عدة آلاف»، إذ سار المتظاهرون، حاملين المظلات ومرتدين معاطف واقية ذات أغطية للرأس، على امتداد شارعين رئيسيين في لشبونة، رغم هطول أمطار غزيرة. في المقابل، لم تقدم الشرطة تقديراً لعدد المشاركين.

مواطنون يحمّلون السياسات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة

وقال مانويل جوميز (44 عاماً)، وهو عامل في مصنع، إن «العمل يزداد، والنفقات ترتفع، فيما لا نملك المال اللازم لتغطية تكاليف الحياة اليومية»، معتبراً أن سياسات حكومة يمين الوسط ساهمت في تفاقم الأوضاع.

وأضاف أن الأجور لا تزال منخفضة، في وقت تتواصل فيه الزيادات بأسعار الديزل والبنزين وتكاليف السكن وسائر الاحتياجات، داعياً إلى تغيير هذا الواقع.

الدخل والتضخم يعكسان الضغوط الاقتصادية

وتشير إحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إلى أن متوسط الدخل السنوي في البرتغال كان أقل من متوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 37% خلال عام 2025.

وبلغ معدل التضخم 3.8% في تشرين الأول، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

أزمة السكن تضغط على الشباب

وتواجه البرتغال واحدة من أشد أزمات القدرة على تحمل تكاليف السكن في أوروبا، إذ تضاعفت أسعار المنازل أكثر من مرتين منذ عام 2017، فيما قاربت إيجارات العقود الجديدة الارتفاع إلى الضعف خلال الفترة نفسها، ما انعكس بصورة خاصة على الشباب.


المصدر : وكالات