في ظل تنامي التحديات المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، عادت وزارة المال لتشدد على خطورة التهرّب الضريبي باعتباره جريمة تمسّ مباشرة بالإيرادات العامة وحقوق الدولة، مؤكدةً أنها لن تتساهل مع المخالفين وستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة لمكافحته، وصولاً إلى رفع السرية المصرفية عند الضرورة وتطبيق العقوبات الجزائية بحق المرتكبين.


جدّدت وزارة المال في بيانها الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، التحذير الذي كانت قد وجّهته في 1 آب الماضي إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تستوفيها مديرية المالية العامة وإدارة الجمارك، من مغبّة التهرّب الضريبي. وأكّدت الوزارة على ضرورة التزام المكلّفين بموجباتهم الضريبية، مشدّدة على أنها ستعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، بما في ذلك رفع السرية المصرفية عند ثبوت حالات التهرّب، إضافةً إلى تطبيق العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء.

 

كما ذكّرت الوزارة بمضمون القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 24-11-2015 وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، الذي يدرج التهرّب الضريبي ضمن الجرائم المشمولة بأحكامه.

 

 


المصدر : وكالات