خاص - فضيحة مياه "تنورين": تحقيقات معلّقة.. بين قرار الوزير نزار هاني وتوضيح وزارة الصحة أين الحقيقة؟

خلفية القضية

الشركة التي تأسّست عام 1978 في منطقة جبلية على ارتفاع 1500 متر، وتُعدّ من أبرز الماركات اللبنانية في قطاع المياه المعبّأة، تستند إلى نبعٍ طبيعي وتعبئةٍ تتطابق مع المعايير.   في 13 أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان قراراً يقضي بتوقيف تعبئة مياه “تنورين” وسحب منتجاتها من الأسواق، بذريعة وجود تلوّث ببكتيريا Pseudomonas aeruginosa (الزائفة الزنجارية) في العينات المأخوذة من السوق.   قرارُ وزير الزراعة نزار هاني بالوكالة توقّع هذا التوقيف.  

لكن سرعان ما أعلنت الوزارة أنها أجرت فحوصاً إضافية، وأن نتائجها “خالية من البكتيريا” في العينات الموجودة في السوق، فيما فحوص المعمل لم تُصدر بعد، على أن تُنشر قريباً.  

التلاعب المحتمل

منذ بدء الأزمة، برزت أسئلة عديدة من دون إجابة: لماذا اختير إجراء الفحص الأولي من داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بينما المختبرات المخصّصة لفحص المياه عادةً هي مختبرات بيئية مستقلة؟ (المختبرات الاستشفائية تُعنى بتحاليل طبية وليست مهيّأة دوماً لفحص المياه المعبّأة). ثمة دلائل تشير إلى أن العينات المستخدمة “لم تكن مختومة” أو “سلسلة الحيازة لم تُحترم”، ما يفتح باب احتمال التلاعب أو التحريف. وبحسب بيان البلدية في تنورين، فقد طالبت الوزارة بكشف نتائج الفحوص ومكان إجرائها.

تضارب مصالح وهشاشة الرقابة

الوقوف عند دور الوزير نزار هاني بالوكالة وحده لا يفي بالغرض. فالمعلومات المتداولة التي تربط جهات سياسية أو تجارية بالشركة المنافسة تكشف تضارب مصالح يؤدي إلى استخدام القرار الإداري كسلاح اقتصادي. وإذا صحّ أن الوزير أو غيره من المسؤولين كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التشهير أو تعطيل الشركة، فالأمر ليس مجرد إخلال بالتنظيم، بل جريمة فعلية ضدّ الصناعة الوطنية.

ولعل الأخطر أن كشوفات الرقابة في لبنان لا تزال مقطوعة ومجزّأة: قوائم الشركات المرخصة واسعة، لكن توزيع الفحوص مستقلّ غير واضح، ولا سلسلةَ مساءَلةَ رسمية مستمرةَ.   هذا هو الجو الذي يسهّل استهداف شركةٍ نظيفة.

التحقيق الغائب

والآن نصل إلى النقطة التي تبرّز فيها الدولة بلا وجع: لقد تعهّدت الوزارة بإجراء تحقيق كامل، أنشأت لجاناً فنية، وأعلنت أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً حال استكمال النتائج.   لكن التعليق والتكتّم على ما يجب نشره والمتى، وغياب حسم قضائيّ أو إداريّ سريع، يضع علامة استفهام كبرى على مدى جدّية المسار.

في بلدٍ يُقال فيه إن “القانون لا يُنفّذ إلا لمن لا سلطان له”، فإن التحقيق الموقوف أو المؤجّل لا يختلف عن التواطؤ. مرور الوقت من دون استدعاء مسؤولي الوزارة أو الوزير أو جهات فنية إلى التحقيق يعكس ضعفاً في الإرادة أو, والأخطر، وجود غطاء سياسي أو اقتصادي للحملة. أيّ مناورةٍ في هذا الملف تؤذي ليس فقط التنورين، بل كل صناعة لبنانية تُقاد نحو التصدير أو نحو استعادة ثقة المستهلك المحلي.

الخسائر الاقتصادية

خسائر السمعة هي خسائر لا تُعوَّض بسهولة. فشركة كانت تُعدّ من العلامات التجارية التي تثبّت على الرفوف، فجأة تُوضع تحت طائلة الاتهام، ثم تُترك معلّقة دون إنصاف. هذا يُرسل إشارةً إلى المستثمرين بأنه في لبنان لا يكفي أن تكون مؤهّلاً أو ناجحاً، بل يجب أن تكون محصّناً من قرار إداري أو موجهة إعلامية.

وهذا النمط من الحوادث يكلِّف الاقتصاد اللبناني ثمناً مضاعفاً: أولا من خلال تعطيل شركة تعمل، تُوظّف، وتُصدّر، وثانياً من خلال تراجع الثقة بالمستهلك والاقتصاد المحلي، وثالثاً من خلال فتح الباب لتكرار الحوادث نفسها تحت مسمّيات «فحوص غير مطابقة» و«حملات صحّيّة». في بلدٍ يتوقّع فيه المستثمر أن الدولة تحميه لا أن تُستَهدَف به، يصبح الوضع مزدوجاً من الإذلال والخراب.

ما حصل مع مياه “تنورين” هو تجربةٌ مصغّرة لما يمكن أن يحدث على نطاقٍ أوسع إذا استمرّ التردّ في التحقيق والمحاسبة: شركةٌ نظيفة تُواجه حملة تشويه، ومدى الدولة ضعيفٌ، والمحاسبة غائبة، والعدالة معلّقة.

إنّ إنصاف شركة تنورين ليس مجرّد “تصحيح لخطأ”، بل هو اختبار لقدرة الدولة اللبنانية على حماية قطاعها الإنتاجي من الابتزاز، وعلى فرض العدالة في المناخ الاقتصادي. أما إن بقيت القضية معلّقة ــ بلا إعلان نتائج، بلا مساءلة، بلا تعويض ــ فسنشهد مجتمعاً تُجري فيه الهجمات على الشركات تحت شعارات “سلامة المستهلك” بينما تُمارَس خلف الأبواب مستلزمات تجارية وسياسية.

ولن يكون هناك نصرٌ حقيقياً حتى يُفتح الملف بالكامل، وتُعلن النتائج، وتُحاسب الأطراف التي تحرّكت خارج إطار الشفافية أو التنافس الشريف، وتُعوّض الشركة المتضرّرة، وتُستأنف ثقة المواطن في أن الحق ليس حكراً على أقوياء اللعبة.