الكونغرس الجديد في مواجهة ترمب.. هل ينجح الديمقراطيون في كبح الرئيس؟
منذ 1 ساعة
الكونغرس الجديد.. صلاحيات واسعة وعقبات تشريعية
بعد انقشاع غبار الزلزال الانتخابي الذي أحدثته الانتخابات النصفية الأميركية، تتجه الأنظار إلى الكونغرس بتركيبته الجديدة ووجوهه المتنوعة. فالديمقراطيون، الذين قدّموا وعوداً واسعة للناخبين، باتوا أمام اختبار تحويلها إلى سياسات وتشريعات، فيما يحاول الجمهوريون التكيّف مع خسارة الأغلبية والانتقال إلى صفوف الأقلية.
لكن تسلّم الكونغرس الجديد مهامه لن يتم قبل مطلع العام المقبل، ما يترك أمام الجمهوريين شهرين قد يسعون خلالهما إلى استثمار ما تبقّى من أغلبيتهم لتمرير أكبر قدر ممكن من أولوياتهم التشريعية وأجندة الرئيس دونالد ترمب.
وفي هذا السياق، يناقش برنامج «تقرير واشنطن»، الذي يأتي ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وشبكة «الشرق»، حدود قدرة الكونغرس الجديد على كبح سياسات ترمب، واحتمالات تمرّد الجمهوريين عليه بعد الهزيمة الانتخابية، إلى جانب أبرز الملفات المطروحة خلال فترة ما يُعرف بـ«البطة العرجاء».
أغلبية ديمقراطية لا تكفي لمواجهة ترمب
على الرغم من سيطرة الديمقراطيين المرتقبة على مجلسَي الكونغرس، فإن ذلك لن يكون كافياً لتمرير أجندتهم التشريعية من دون تعاون جمهوري. فمعظم التشريعات الخاضعة لقاعدة إنهاء النقاش في مجلس الشيوخ تحتاج إلى موافقة 60 عضواً، فيما يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي الحصول على أغلبية الثلثين في المجلسين.
ويوضح نائب رئيس معهد بليموث في مؤسسة «أميركان فريدوم» المحافظة، ريتشارد ستيرن، أن الديمقراطيين «سيحظون بأغلبية كبيرة جداً، لكنهم لن يصلوا إلى العدد المطلوب البالغ ستين صوتاً».
ويضيف أن ذلك سيجبر الحزبين على التفاوض بشأن الإجراءات التشريعية، خصوصاً أن الديمقراطيين لن يمتلكوا أيضاً ثلثَي الأصوات اللازمين لإبطال الفيتو الرئاسي. ويرجّح ستيرن أن تشهد المرحلة المقبلة احتمال إغلاق حكومي، على خلفية المفاوضات المتعلقة بالأنشطة العسكرية التي ستحظى بالتمويل.
ومع ذلك، تمنح السيطرة على الكونغرس الديمقراطيين أدوات رقابية وسياسية واسعة لمواجهة الإدارة، أبرزها رئاسة اللجان، واستدعاء مسؤوليها، وفتح التحقيقات، فضلاً عن التأثير في التشريعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي والمصادقة على التعيينات في مجلس الشيوخ.
وفي هذا الإطار، يتوقع الصحافي الاستقصائي مارك ألبرت أن يطلق الديمقراطيون سلسلة واسعة من التحقيقات في قضايا الفساد وتضارب المصالح، مشيراً إلى أن الناخبين طالبوا بمحاسبة الإدارة، ما سيضع المساءلة في صدارة أولويات الكونغرس الجديد.
من جهته، يرجّح المسؤول السابق في لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونغرس، إيان راسل، أن تقود هذه التحقيقات إلى تغييرات داخل الإدارة الأميركية، قائلاً: «أعتقد أن أيام وزير الحرب بيت هيغسيث أصبحت معدودة». كما يتوقع تعديلات وزارية أخرى، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
حرب إيران.. ورقة ضغط بيد الديمقراطيين
تشكّل الحرب مع إيران أحد أكثر الملفات تعقيداً في المواجهة المرتقبة بين الكونغرس والبيت الأبيض. فبينما يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، يحتفظ الكونغرس بسلطة إقرار التمويل، ما يمنح الديمقراطيين أداة للضغط بهدف تقييد الإنفاق المخصص للحرب.
لكن راسل يقرّ بصعوبة استخدام هذه الورقة، ولا سيما مع اقتراب مناقشة الموازنة الدفاعية، في ظل حساسية أي قرار قد تكون له انعكاسات على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.
هل ينقلب الجمهوريون على ترمب؟
قد لا تقتصر التحديات التي تواجه ترمب على انتقال الكونغرس إلى السيطرة الديمقراطية، بل يمكن أن تأتي أيضاً من داخل الحزب الجمهوري نفسه.
فقد أثارت تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حمّل الحرب مع إيران مسؤولية الخسارة الانتخابية، تساؤلات بشأن احتمال اتساع الخلاف بين الرجلين.
ويرى راسل أن فانس «يحاول إيجاد طريقة لخلق مسافة بينه وبين الرئيس»، في خطوة قد ترتبط باستحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، يعتبر ستيرن أن نائب الرئيس يسعى إلى النأي بنفسه عن قرارات شارك في صنعها، لكنه يحمّل ترمب مسؤولية تراجع ثقة الأميركيين بإدارته. ويقول إن الرئيس، بعد سياساته الجمركية ومواجهاته مع خصومه، قد «كسر تلك الثقة» عندما طلب من الأميركيين تأييد الحرب مع إيران.
وقد يكون وزير الحرب بيت هيغسيث من أوائل المسؤولين الذين تطاولهم تداعيات التصدّعات داخل الحزب الجمهوري. إذ تعهّد النائب الجمهوري توماس ماسي بتقديم قرار لعزله خلال دورة الكونغرس الحالية، وسط توقعات بحصوله على دعم من الحزبين.
ويلفت راسل إلى توتر علاقة ترمب بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين خسروا الانتخابات التمهيدية نتيجة تدخّله ضدهم، مرجّحاً أن يدعم هؤلاء عزل هيغسيث، الذي قد يتحول إلى «كبش فداء سهل»، وفق تعبيره.
أما ستيرن، فيتوقع ارتفاع عدد الجمهوريين المستعدين لمعارضة الرئيس علناً، لكنه يستبعد حصول تمرّد جماعي عليه، في ظل الحسابات المرتبطة بالسباق الرئاسي لعام 2028، والتي قد تدفع كثيرين إلى التريّث.
وفي سياق إعادة ترتيب الحزب الجمهوري صفوفه، يرى ستيرن أن الهزيمة الانتخابية قد تتيح له فرصة لإعادة تعريف هويته السياسية، متحدثاً عن إمكانية ظهور «ريغان جديد»، على حد تعبيره.
ويرجّح أن يكون وزير الخارجية ماركو روبيو من أبرز المتنافسين على نيل ترشيح الحزب للرئاسة عام 2028، إلى جانب فانس وشخصيات أخرى قد تبرز خلال العامين المقبلين.
«البطة العرجاء».. فرصة أخيرة للجمهوريين
قبل تسلّم الديمقراطيين زمام السلطة التشريعية مطلع العام المقبل، يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسَي الكونغرس حتى انتهاء الولاية الحالية، ما يمنحهم فرصة أخيرة لتمرير تشريعات والمصادقة على تعيينات قد يصبح إقرارها أكثر صعوبة بعد انتقالهم إلى صفوف الأقلية.
ومن السيناريوهات المطروحة استبدال وزير الحرب بيت هيغسيث والمصادقة على تعيين خلف له قبل كانون الثاني، غير أن ستيرن يرى أن الحديث عن هذا الاحتمال لا يزال سابقاً لأوانه.
أما التحدي الأكثر إلحاحاً، فيتمثل في أزمة التمويل الحكومي، مع انتهاء التمويل الحالي في 11 كانون الأول.
ويطرح ألبرت احتمالين للتعامل مع الأزمة: الأول إقرار تمويل مؤقت يجنب البلاد الإغلاق الحكومي إلى حين انعقاد الكونغرس الجديد، والثاني الدخول في مواجهة سياسية يسعى خلالها الديمقراطيون إلى انتزاع تنازلات مقابل دعمهم.
ويقول ألبرت إن الديمقراطيين «سيطلبون ثمناً باهظاً للغاية مقابل منح أصواتهم»، مشيراً إلى أن إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني يشكّل بدوره أولوية تشريعية خلال هذه الفترة.
لكن التصعيد ليس السيناريو الوحيد المطروح، إذ يرى ألبرت إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الحزبين بشأن عدد من الملفات، من بينها إصلاح نظام التراخيص والرسوم الجمركية، وربما فرض قيود على صلاحيات الرئيس في شن الحروب.
وفي نهاية المطاف، قد يتحدد مسار العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض وفق حسابات ترمب نفسه. ويتساءل ألبرت: «هل يريد أن يغادر البيت الأبيض باعتباره رئيساً يستخدم (الفيتو) باستمرار، أو يفضّل تحقيق إنجازات تشريعية مشتركة تعزز إرثه السياسي؟».
وعود الديمقراطيين أمام اختبار التنفيذ
في المقابل، يواجه الديمقراطيون اختباراً لا يقل صعوبة عن معركة انتزاع الأغلبية، يتمثل في الوفاء بالوعود التي قطعوها خلال حملتهم الانتخابية.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد تعهّد بخفض تكاليف المعيشة ومكافحة الفساد، إلا أن ستيرن يشكك في اعتبار فوز الحزب تفويضاً شعبياً لتنفيذ أجندته.
ويقول ستيرن: «الديمقراطيون لم يفوزوا فعلياً في هذه الانتخابات، بل إن الجمهوريين هم من خسروها»، معتبراً أن تصويت الناخبين كان أقرب إلى معاقبة ترمب على سياساته منه إلى تأييد البرنامج الديمقراطي.
في المقابل، يرفض راسل هذا التوصيف، مؤكداً أن الديمقراطيين خاضوا حملة انتخابية منضبطة، وضعوا خلالها خفض تكاليف المعيشة في صدارة أولوياتهم.
لكنه يقرّ بأن الانتقال من الوعود إلى التشريعات لن يكون سهلاً، في ظل التباينات داخل الحزب بشأن آليات تنفيذ برنامجه، خصوصاً مع تنامي نفوذ الجناح التقدمي وبدء التنافس المبكر على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر : وكالات
