في خطوة تنفيذية تعكس توجهاً وطنياً جديداً، وجّه وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، بالبدء الفوري في إجراءات تطبيق المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2026.


 يقضي هذا القرار بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين في البلاد، بمن فيهم فئة "مكتومي القيد"، مع ضمان مساواتهم الكاملة في كافة الحقوق والواجبات الدستورية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار التعليمات التنفيذية التي تضمن سلاسة التطبيق. تأتي هذه التحركات ترجمةً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع منتصف الشهر الجاري، والذي شدد فيه على أن المكون الكردي يمثل جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من نسيج الشعب السوري، معتبراً التنوع الثقافي واللغوي رافداً أساسياً للهوية الوطنية السورية الموحدة.

 وجاء في المرسوم أن الدولة "تلتزم بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية".

وأضاف: "تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".

وتابع: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".


المصدر : وكالات