فضيحة إيلي صليبا تخيّم على انتخابات نقابة المحامين في بيروت

وقع الخبر كالصاعقة. قناة العربية، المعروفة بمهنيتها ودقة مصادرها، وبجمهورها الممتد من بيروت إلى الخليج والاغتراب، أثارت شبهات فساد تتصل بملف تأمين في النّقابة يرد فيها اسم الموقوف صليبا. فقد قالت الصحافية محاسن مرسل على شاشتها حرفياً:

«هناك دور لصليبا بقضية، حسب المعلومات اللي وردتنا، حول موضوع التدخّل ببعض شركات التأمين لتحصل على هيدا العقد من نقابة المحامين، و منع اأخرى أن تحصل على هيدا العقد».

ثم تساءلت بتعجّب  "واستغربت لماذا لغاية اليوم لم تدّع عليه نقابة المحامين " . كلام بهذا الوضوح يرقى إلى مستوى الإخبار الجنائي.

وفي لحظة، خرج الملف من الهمس بين المحامين إلى شاشة يتابعها الملايين. ولم تعد المسألة شأناً داخلياً: سمعة نقابة المحامين في بيروت، أمّ النقابات، صارت موضع سؤال في لبنان والخارج.

والدقة هنا واجبة. ما يُتداول شبهات وليس أحكاماً. التحقيق بيد القضاء وحده، وقرينة البراءة حق لكل شخص وكل شركة. لكنّ الضرر الذي يصيب السمعة لا ينتظر صدور الأحكام.

هنا يعود إلى الواجهة ملف يعرفه كل محامٍ: التغطية الاستشفائية. كان للنقابة صندوق تعاوني استشفائي يديره المحامون بأمان. وبحسب الأرقام المتداولة في أوساطهم، حقق هذا الصندوق وفراً بلغ ستة ملايين دولار. ستة ملايين دولار من الوفر، ثم جُمّد الصندوق، واعتُمد خيار التأمين لدى شركة ميدغلف.

لماذا يُجمَّد صندوق رابح؟ من درس البدائل، وعلى أي أرقام بُني القرار؟ قد يكون الجواب مقنعاً. لكنه لم يُعرض على المحامين بتفاصيله حتى اليوم، بالرغم من أصداء الوشوشة للخلافات الداخلية حول هذا الموضوع.

لا يملك أحد أن يجزم بوجود صلة بين شبهات قضية صليبا وقرار تجميد الصندوق. لكنّ الصمت يفعل ما لا تفعله الاتهامات. حين يبقى سؤال الستة ملايين بلا جواب، وتظهر في الوقت نفسه تساؤلات أو شبهات في ملفات تأمين، تكبر الشكوك تلقائياً. وهي لا تكبر لأن أحداً أثبت شيئاً، بل لأن أحداً لم يوضح شيئاً.

ولم يكتفِ المحامون بالكلام. فقد بدأ عدد منهم بالتحرك عبر الإخبار أو المساءلة، واضعين الملف حيث يجب أن يكون: أمام الجمعية العامة بانتظار القضاء. ومطالبهم واضحة لإزالة الشّكوك:

    •    إعادة العمل بالصندوق التعاوني الاستشفائي بدل التّأمين.
    •    إجراء مناقصة جديدة فوراً، بدفتر شروط معلن ولجنة تقييم مستقلة ونتائج منشورة.
.شفافية حول العقد الماضي، ولماذا انتقلت المناقصة  فجأةً من سنة بين إدارة صندوق أو تأمين إلى تأمين لثلاث سنوات، مع نيّة معلنة لتصفية الصندوق؟
. الادّعاء على إيلي صليبا المنتحل صفة المحامي، الذي ثبت بوضوح إقدامه على افعال جرمية كما بينته  قناة العربية قناة العربيّة.

وتأتي هذه المطالب بعد امتعاض لم ينقطع بين المحامين منذ علمهم بنية شركة التأمين إقفال الصندوق، وبسبب الطريقة التي أُدير بها الملف، وما رافقها من غموض.

النقابة التي وقفت عقوداً مع الشفافية وفي وجه الفساد لا تستحق أن تُترك سمعتها رهينة الصمت. يوم الأحد، لن ينتخب محامو بيروت أربعة أعضاء فقط. سيقررون أيضاً إن كانت نقابتهم ستجيب عن السؤال.