في لبنان، لا يقف المواطن والمسؤول دائمًا أمام القضاء من الباب نفسه. فبينما يخضع الأول، من حيث المبدأ، للقواعد العامة للملاحقة، قد تحيط بالثاني حصانات دستورية وأذونات إدارية وإجراءات استثنائية تجعل الطريق إلى مساءلته أكثر تعقيدًا. ليست المشكلة في وجود هذه الضمانات، بل في السؤال الذي يفرض نفسه كلما تعثّر تحقيق أو تأخرت ملاحقة: هل وُضعت الحصانة لحماية الوظيفة العامة من التعسّف، أم بات تفسيرها وتطبيقها يسمحان بحماية بعض شاغليها من المساءلة؟

إن المساواة أمام القانون، التي كرّستها المادة السابعة من الدستور اللبناني، لا تعني إخضاع الجميع لإجراءات متطابقة، لكنها ترفض أن تتحول الاختلافات الإجرائية إلى امتيازات شخصية تعطل العدالة.

الحصانة الدستورية: حماية الوظيفة أم صاحبها؟

يميّز الدستور بين حصانتين نيابيتين مختلفتين. فالمادة 39 تحمي النائب من الملاحقة الجزائية بسبب الآراء والأفكار التي يبديها خلال نيابته، فيما تشترط المادة 40 إذن مجلس النواب لاتخاذ إجراءات جزائية بحقه خلال دور الانعقاد، باستثناء حالة الجرم المشهود. الأولى حماية موضوعية لحرية التعبير البرلماني، والثانية ضمانة إجرائية لا تمحو الجريمة ولا تسقط المسؤولية. 

أما الوزراء، فتخضع مساءلتهم لنظام دستوري مختلف. فالمادة 70 تجيز لمجلس النواب اتهام رئيس الحكومة والوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه، وتنص المادة 71 على محاكمتهم أمام المجلس الأعلى. وهنا تكمن الإشكالية، هل تشمل عبارة «الإخلال بالواجبات» كل فعل جرمي يرتكبه الوزير أثناء توليه منصبه، أم تقتصر على الأفعال المرتبطة جوهريًا بممارسة الوظيفة الوزارية؟

إن توسيع الاختصاص الاستثنائي ليشمل جرائم عادية لمجرد صفة مرتكبها قد يفضي إلى تقييد ولاية القضاء العدلي. وفي المقابل، لا يجوز تجاهل الاختصاص الذي قرره الدستور صراحة. والحل ليس في إلغاء النصوص، بل في تفسيرها تفسيرًا يوفّق بين خصوصية المسؤولية الوزارية ومبدأ المساواة أمام القضاء.

انفجار المرفأ: عندما يصبح الاختصاص جزءًا من القضية

يشكّل تحقيق انفجار مرفأ بيروت الاختبار الأكثر وضوحًا لهذه الإشكالية. فقد شملت الإجراءات القضائية، في مراحل مختلفة، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلى جانب مسؤولين أمنيين وإداريين. ولم يقتصر الجدل على الوقائع والمسؤوليات، بل امتد إلى صلاحية المحقق العدلي في ملاحقة وزراء سابقين، وإلى حدود الحصانات والأذونات الإدارية.

وفي تطور حديث، استجوب المحقق العدلي طارق البيطار، في الرابع من الشهر الجاري أربعة ضباط كبار متقاعدين، بينهم رئيس الأركان السابق اللواء وليد سلمان، في إطار استكمال التحقيق تمهيدًا لإصدار القرار الظني. 

إن مرور أكثر من ست سنوات على الانفجار من دون بلوغ المحاكمة النهائية يطرح سؤالًا مشروعًا عن فعالية النظام القضائي، لكنه لا يجيز افتراض مسؤولية كل من استُدعي أو ادُّعي عليه. فالاختصاص القضائي مسألة قانونية، والإدانة مسألة إثبات. غير أن الخلاف على الأولى يجب ألّا يتحول إلى عائق غير محدود أمام الوصول إلى الثانية.

المسؤولون الأمنيون: إذن الملاحقة وسلطة الإدارة

تختلف الضمانات الإجرائية لبعض الموظفين والعسكريين عن الحصانات الدستورية. فقد تتطلب الملاحقة عن أفعال مرتبطة بالوظيفة إذنًا من مرجع إداري مختص، وفق النصوص الخاصة بكل فئة. وتبرز هنا مفارقة تستحق التوقف، كيف تضمن السلطة القضائية استقلال قرارها إذا كانت مباشرة الملاحقة تتوقف على موافقة جهة تنتمي إلى السلطة التنفيذية؟

ليست الأذونات الإدارية غير مشروعة بذاتها، لكن مشروعيتها الوظيفية تفترض ألّا تصبح وسيلة لحجب المسؤولية. ولذلك ينبغي أن تكون قرارات رفض الإذن معلّلة، وأن تتوافر وسائل قانونية فعالة لمراجعتها، ضمن حدود الاختصاص. والأهم ألّا تختلط الحماية من الملاحقة الكيدية بالحماية من التحقيق المشروع.

رياض سلامة: حقوق الدفاع وحدود الإجراءات

تقدّم ملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نموذجًا مختلفًا، فهي لا تتعلق بحصانة وزارية، بل بمسؤولية مسؤول مالي سابق وبالإجراءات القضائية المرتبطة بها. ففي الخامس من الشهر الجاري شهد ملفا «فوري» و«V Invest» تطورات قضائية، بينها مذكرة توقيف وجاهية في قضية «فوري» وقرار توقيف في الملف الآخر، على خلفية شبهات مالية قيد التحقيق. 

وتبرز هنا ضرورة التمييز بين ممارسة حقوق الدفاع المشروعة، بما فيها الدفوع الشكلية وطرق الطعن، وبين استعمال الإجراءات بصورة تعسفية. فلا يجوز اعتبار كل مراجعة قضائية وسيلة للمماطلة، كما لا يجوز السماح بتحويل الضمانات الإجرائية إلى تعطيل غير مبرر لسير العدالة.

ماذا تقول التشريعات المقارنة؟

في فرنسا، تنص المادة 68-1 من الدستور على المسؤولية الجزائية لأعضاء الحكومة عن الجرائم والجنح المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم، وتُسند محاكمتهم إلى محكمة عدل الجمهورية. فالنظام الفرنسي يُبقي الاختصاص الخاص، من دون أن يجعله مانعًا للمساءلة.

أما في إيطاليا، فتُخضع المادة 96 من الدستور رئيس الحكومة والوزراء للقضاء العادي عن الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم، مع اشتراط إذن برلماني وفق الضوابط الدستورية.

وتكشف المقارنة أن خصوصية ملاحقة الوزراء ليست ظاهرة لبنانية، لكن الاختلاف يكمن في الجهة القضائية المختصة، وآليات منح الإذن، والضمانات التي تمنع تعطيل الإجراءات.

أي إصلاح يعيد التوازن؟

لا يحتاج لبنان إلى إلغاء الحصانات بقدر حاجته إلى إعادة ضبط حدودها. ويبدأ ذلك بتوضيح اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ومراجعة أنظمة أذونات الملاحقة، وضمان البت في المراجعات القضائية ضمن مهل معقولة، وتعزيز استقلال القضاء وقدرته على تنفيذ قراراته. فلا عدالة في تجريد المسؤول من ضماناته، ولا مساواة في منحه حماية تتجاوز الغاية التي شرّعها القانون من أجلها.

المساواة تبدأ من باب المحكمة

ليست العدالة أن تُرفع الحصانات عن الجميع، ولا أن يُجرّد المسؤول من ضمانات الدفاع، بل أن تبقى الحصانة ضمن الغاية التي أُقرّت من أجلها. فالدولة التي تستطيع ملاحقة المواطن، لكنها تعجز عن حسم المرجع المختص بمساءلة المسؤول، تواجه خللًا يتجاوز الإجراءات إلى مفهوم المساواة نفسه.

ليس المطلوب قضاءً يستقوي على المسؤولين، بل قضاءً لا تضعف سلطته أمام مناصبهم. فحين تصبح الحصانة أقوى من القانون، لا تكون المشكلة في النص الدستوري وحده، بل في طريقة فهم السلطة لوظيفتها، وفي قدرة القضاء على ممارسة ولايته.

والسؤال الأخير الذي ينبغي أن يواجه المشرّع اللبناني هو: هل نريد حصانة تحمي الدولة من التعسّف، أم حصانة تحمي أصحاب السلطة من الدولة؟

المصدر : Transparency News