داني كرشي


ليس كلّ من يرفع صوته دفاعاً عن الدولة يبحث عن مواجهة، وليس كلّ من يسأل عن سلاح خارج سلطة الشرعية يهدّد السلم الأهلي. بل لعلّ الخطر الحقيقي يكمن في أن يصبح الصمت فضيلة، والاعتراض خروجاً عن الوطنية، فيما تتوسّع الأسئلة التي لا تجد أجوبة.

مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأخيرة، لم تكن مجرّد مواقف سياسية عابرة، بل وضع إصبعه على جرح يتجنّب كثيرون الاقتراب منه. وحين يضطر قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إصدار موقف علني ردّاً على انتقادات سياسية، فهذا يعني أنّ النقاش تجاوز حدود التصريحات المعتادة، وبات يتصل بمسألة أساسية: ماذا تفعل الدولة فعلياً لفرض سلطتها على كامل أراضيها؟

المشكلة ليست في أن ينتقد سياسي أداء المؤسسة العسكرية، فالمؤسسات العامة ليست فوق المساءلة، ولا في أن يطالب اللبنانيون بإجابات واضحة عن ملف السلاح، بل في أن تتحوّل المطالبة بالمحاسبة إلى مادة للتخوين، وكأنّ الوطنية تُقاس بمدى الصمت عن الملفات الحسّاسة.

من حقّ اللبنانيين أن يسألوا: أين أصبحت خطة حصر السلاح؟ وما الذي نُفّذ منها خارج نطاق الجنوب؟ وهل هناك جدول زمني واضح للانتقال من إعلان القرارات إلى تطبيقها؟ وأين تقف الحكومة، برئاسة نواف سلام، من هذه المسؤولية؟

الأخطر أنّ النقاش لم يعد محصوراً بالسلاح على الحدود الجنوبية، بل باتت تُطرح أسئلة مقلقة حول ما يُتداول عن وجود عناصر مسلّحة وتجهيزات وخرائط مرتبطة بمناطق في شمال لبنان، ولا سيما جرود البترون وبشرّي. وهي معلومات، لا يجوز التعامل معها بخفة، بل تستوجب تحقيقاً رسمياً شفافاً يحدّد طبيعتها وأهدافها والجهات المسؤولة عنها.

ويضاف إلى ذلك ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات في منطقة ضهر البيدر، فضلاً عن قضية اغتيال نائب عراقي سابق في بيروت، وما تلاها من اتهامات ومواقف عراقية تداولت اسم حزب الله. ملفات متباينة في طبيعتها وتفاصيلها، لكنها تلتقي عند سؤال واحد: هل باتت الدولة قادرة على معرفة ما يجري على أرضها، ومنع أي جهة من تحويل الأراضي اللبنانية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ مشاريع تتجاوز حدودها؟

هنا تحديداً، لا تكفي البيانات ولا تنفع لغة التبرير. فالمطلوب ليس إقناع الخارج بأنّ الدولة تمسك بزمام الأمور، ولا تقديم صورة مطمئنة أمام الأميركيين والأوروبيين، بل إقناع اللبنانيين أنفسهم بأنّ هناك دولة فعلية، لا سلطة تنتقي الملفات التي تستطيع الاقتراب منها وتؤجّل تلك التي تخشى كلفتها السياسية.

وإذا كان الجيش يقوم بواجباته، فمن حقّ الرأي العام أن يعرف ما الذي أُنجز، وما الذي لم يُنجز، ولماذا تظهر في بعض الملفات أدوار لأجهزة أمنية أخرى، فيما تبقى الأسئلة معلّقة حول مسؤولية كل مؤسسة وصلاحياتها. لا أحد يطلب المستحيل من الجيش، لكن لا أحد يستطيع أيضاً أن يطلب من اللبنانيين التخلّي عن حقّهم في السؤال.

أما التذرّع بالحفاظ على السلم الأهلي، فقد أصبح يحتاج بدوره إلى مراجعة. أيّ سلم أهلي نتحدث عنه فيما السلاح ينتشر خارج المؤسسات الشرعية، والناس تعيش تحت وطأة الخوف من احتمال استخدامه في الداخل؟ السلم الأهلي لا يُحمى بتجميد القرارات، ولا بالتغاضي عن مصادر التوتر، ولا بترك موازين القوة خارج إطار القانون. السلم الأهلي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن أنّ حياته وأمنه وحقوقه لا تخضع لحسابات أي حزب أو تنظيم.

ولا بدّ هنا من طرح السؤال الأكثر إلحاحاً: إذا كان السلاح خارج سلطة الدولة موجوداً لحماية لبنان ومواجهة إسرائيل، فلماذا تتركّز الأسئلة اليوم حول ظهوره في مناطق لبنانية بعيدة عن الجبهة الجنوبية؟ وأيّ وظيفة وطنية يمكن أن يؤديها سلاح لا يخضع لقرار الدولة، ولا يعرف اللبنانيون متى يُستخدم وأين ولماذا؟

ليس المطلوب فتح مواجهة بين اللبنانيين، ولا تحميل مؤسسة الجيش ما يفوق قدرتها، ولا استباق التحقيقات والأحكام. المطلوب أن تتوقف سياسة الاستثناءات، وأن يصبح القانون واحداً على الجميع، وأن تتعامل الدولة مع أي تهديد لأمن اللبنانيين بالجدية نفسها، أياً تكن الجهة التي تقف خلفه.

سمير جعجع اختار أن يضع هذا الملف في واجهة النقاش، سواء اتفق البعض معه أو اختلفوا في السياسة. لكنّ السؤال الذي طرحه لا يمكن إسكاته بالردود ولا تحويله إلى خلاف شخصي أو حزبي. فالقضية أكبر من جعجع، وأكبر من قائد الجيش، وأكبر من أي زعيم أو مسؤول.

إنّها قضية بلد تعب من ازدواجية المعايير، ومن دولة تطالب مواطنيها بالثقة فيما لا تمنحهم دائماً الأجوبة، ومن مؤسسات يُفترض أن تكون مرجعيتها الدستور والقانون لا الحسابات والضغوط.

ولنقلها بوضوح: لا نريد جيشاً يُطلب منه أن يبرّر، بل جيشاً تُتاح له الإمكانات والقرارات السياسية الواضحة ليطبّق القانون. ولا نريد حكومة تكتفي بإدارة التوازنات، بل حكومة تملك قرارها وتتحمّل مسؤولية تنفيذه. ولا نريد سلماً أهلياً هشّاً يقوم على الخوف من الاقتراب من السلاح، بل دولة تحمي الجميع من دون استثناء.

لقد سئم اللبنانيون دولة تُجيد إنتاج التسويات أكثر مما تُجيد إنتاج الحلول، ومؤسسات تُستهلك هيبتها في سجالات لا تنتهي، فيما تبقى الملفات الأساسية معلّقة.

لبنان لا يحتاج إلى مزيد من التبريرات، بل إلى قرار. لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات عن السيادة، بل إلى ممارسة السيادة. ولا يحتاج إلى من يطلب من الناس الصمت حفاظاً على الاستقرار، بل إلى دولة تثبت أنّ الاستقرار لا يمكن أن يكون رهينة سلاح خارجها.

فإلى متى يبقى السؤال عن الدولة أكثر جرأة من الدولة نفسها؟


المصدر : Transparency News